الأغلبية تطالب برفع ميزانية رئاسة الحكومة

طالبت الأغلبية بمجلس المستشارين، برفع الميزانية الفرعية لرئيس الحكومة، بعدما قدم مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، الميزانية الفرعية لرئيس الحكومة، و طالب المستشارين برفع هذه الميزانية؛ معللين ذلك من أجل تمكين رئاسة الحكومة من القيام بأدوارها الدستورية، معتبرين أن الميزانية المرصودة لمصالح رئاسة الحكومة غير كافية.
وكشف مصطفى بايتاس أن ميزانية التسيير التي تخص مصالح رئاسة الحكومة لا تتجاوز مليونين و أربعمائة وعشرين ألف درهم؛ في حين يتم توزيع ما تبقى من الميزانية على عدد من المؤسسات الدستورية والهيئات المرتبطة بالبحث العلمي والأكاديمي، وأفاد بايتاس بأن مشروع الميزانية الفرعية لمصالح رئاسة الحكومة سارت في المنحى العام للميزانيات الفرعية لمختلف القطاعات، مع تسجيل الاعتمادات المرصودة لبعض الهيئات التي تم إحداثها مؤخرا.
ولفت الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان إلى أن الاعتمادات المرصودة لميزانية التسيير ستعرف زيادة طفيفة على مستوى باب الموظفين، من أجل تلبية الترقيات العادية للأطر والموظفين من جهة، ولمواجهة إحداث مناصب مالية جديدة من جهة أخرى.
و انتفضت المعارضة بمجلس النواب ضد رئيس الحكومة، منبهين لغياب رؤية حكومية في تحقيق الدولة الاجتماعية، معتبرين أن ارقام ميزانية 2023 “منفوخ” فيها، ويظهر الضعف الحكومي، محذرين من الاستدانة من الخارج لدعم الميزانية، مشددين على أن الحكومة أجهزت على الطبقة الوسطى وفشلت في الحد من لهيب الأسعار و غلاء المعيشة في المغرب، حيث قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية إن الحكومة في واد والمواطن المقهور من الغلاء في واد آخر.
وكان حموني اشار في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أن المجهودات التي بذلتها الحكومة لم يكن لها أثر مباشر على المعيش اليومي للمواطنين.
وأكد أن الحكومة أجهزت على الطبقة المتوسطة وهي أكبر طبقة تؤدي الضرائب، موضحا أن صدقية الأرقام تقارن بالإنجازات على الأرض.
وشدد حموني على أن الحكومة ينبغي أن لا تتبجح بأنها خصصت 300 مليار درهم للاستثمار العمومي، فقانون المالية السابق لسنة 2022 تضمن العديد من الإجراءات في الشق الخاص بالاستثمارات العمومية لكنها لم تطبق إلى الآن، وأضاف ” في السنة السابقة أعلن عن أكثر من 4000 منصب مالي في قطاع الصحة لكن الأطباء لم يلتحقوا، فمشاكل قطاع الصحة لن تحل برفع العدد والميزانيات، إن لم ندقق في مستوى الإنجاز”، وأبرز أن التدقيق في نسبة الإنجاز المرتبطة بالاستثمارات العمومية بمختلف القطاعات أمر مهم حتى لا يشعر المواطن بأن الأرقام والميزانيات التي تقدم ليست منفوخة.
واستغرب حموني كيف أن الحكومة اختزلت الحكامة في إصلاح الجهوية والرقمنة والمساطر الإدارية، علما أن الحكامة في الدول المتقدمة هي تدبير الشأن العام والسياسات العمومية بشكل يحقق الأثر عند المواطنين والمواطنات، وأكد أن الحكامة هي محاربة الفساد والريع والاحتكار، وهذا لم يرد في كلمة رئيس الحكومة، علما أنها تشكل الحكامة الحقيقية.
وتساءل حموني كيف أن دول الاتحاد الأوروبي وهي شريكة أساسية للمغرب ستحقق 0.5 في المائة كنسبة نمو، وعلى المستوى العالمي سيصل المعدل إلى 2.7 في المائة، وهذا ما ورد في وثائق مشروع قانون المالية، والمغرب سيحقق 4 في المائة.
وشدد على ضرورة أن تكون أرقام مشروع قانون المالية واقعية، مضيفا “بالحرارة التي نعشيها اليوم هناك بوادر تشير أننا سنواجه مشاكل بما يوحي أننا أمام نفس الخطأ الذي تم التنبيه له السنة السابقة”، وتابع ” الحكومة تتحدث في المشروع عن تحقيق محصول من القمح يصل إلى 75 مليون قنطار، واليوم يقترب شهر أكتوبر من نهايته وليس هناك حرث”.
واعتبر حموني أن الفرضيات التي قدمتها الحكومة منفوخة، وأنه من الأجدر أن تتحدث الحكومة للمواطنين بكل صراحة خاصة أن الكل واعي بالأزمة، مضيفا ” الحكومة تتحدث عن 500 مليون درهم كدعم للأشخاص في وضعية إعاقة، وهذه الفئة تصل إلى أكثر من مليون شخص في المغرب، لنفرض فقط أن 900 ألف من هؤلاء المواطنين سيحتاجون الدعم، بعملية بسيطة الدعم المقترح من الحكومة وهو 500 مليون درهم إذا قسم على 900 ألف، سيصل إلى 500 درهم في السنة وإذا قسم على الأيام سيصل إلى درهم و20 فرنك في اليوم” متسائلا هل هذه هي الدولة الاجتماعية التي تؤمن بها الحكومة.
وشدد حموني في نهاية رده على مداخلة رئيس الحكومة، بمجلس النواب، على أن الدولة الاجتماعية ليست شعارا بل ممارسة.
وشدد عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، على ان الجميع يعلم أن المغرب يعيش أزمة كبيرة، عنوانها العريض، هو أن المغاربة قاطبة تحت ثقل التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وغلاء المعيشة، وأضاف بوانو في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة الاثنين، بمجلس النواب، أن الحكومة عاجزة وفشلت في مواجهة هذا الوضع.
وأكد أن الحكومة لا تتواصل ولا تقدم أي حلول لمواجهة هذه الظرفية، مشيرا أنه بالفعل رفعت الحكومة من الاستثمار العمومي من 245 مليار درهم في السنة الفارطة إلى 300 مليار درهم هذه السنة، لكن بالاستدانة من الخارج.
وأشار بوانو أن الحكومة لم تأتي بأي إجراء لمحاربة العراقيل التي تواجه الاستثمار، وتحدثت عن فرض ضرائب على الشركات التي حققت أرباحا كبيرة خلال الأزمة، وتقرير مجلس المنافسة يقول إن أربع شركات في قطاع المحروقات تعيش وضعية تركيز واحتكار عالية، واستفادت بحوالي 50 مليار درهم من التحرير، وأوضح أن المجلس دعا إلى فرض ضريبة استثنائية على شركات المحروقات وهذا لم يرد في مشروع قانون المالية، وتساءل بوانو عن الالتزامات التي وعدت بها الحكومة وخاصة الحزب الذي يرأسها، فأين هو مدخول الكرامة والتعويضات العائلية وغيرها من الوعود؟.

من جهته اعتبر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يقوم على فرضيات “غير دقيقة”، وقال السنتيسي في تصريح صحافي عقب تقديم مشروع قانون مالية 2023 في جلسة عمومية لمجلسي البرلمان، إن الأرقام التي وردت في المشروع “عادية”، مسجلا أن الإضافة الوحيدة التي جاء بها تتمثل في الزيادات في أجور مهنيي الصحة والتعليم.

وشددت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، إنه إذا كان المغرب يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية صعبة، فذلك يقتضي اتخاذ قرارات أكثر جرأة في ظرفية تتسم بغلاء الأسعار، وارتفاع مستوى التضخم.
وأشارت في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، الاثنين، بمجلس النواب، أن الرهان الاجتماعي مرتبط أساسا بالمستوى المعيشي للمغاربة، والذي عرف تدهورا ملحوظا، انخفض معه مؤشر الثقة في المستقبل، وأكدت التامني أن أرقام المندوبية السامية للتخطيط تستدعي إجابات واضحة من الحكومة، مؤكدة أن استرجاع الثقة يتطلب تدابير مالية واقتصادية تستجيب للانتظارات، ومنها بالضرورة زيادة عامة في الدخل مع تخفيض ضريبي، وفرض الضريبة على الثروة والإرث الكبير، ومساهمة كبريات الشركات المستفيدة من الأزمة بشكل كبير.
وشددت على أن ما خصص للحوار الاجتماعي ضئيل وغير كاف، وأظهر مرة أخرى عدم استجابة الحكومة لانتظارات مواكبة الغلاء، مما يعكس غياب الإرادة السياسية المطلوبة لخلق شروط التوازنات الاجتماعية ومعالجة المعضلات القائمة.
واعتبرت نبيلة منيب الأمينة العام للحزب الاشتراكي الموحد، أن محطة تقديم مشروع قانون المالية محطة سياسية بامتياز وليست تقنية، وأكدت منيب في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، الاثنين، بمجلس النواب، أن المغرب يعاني من أزمة مركبة اقتصادية واجتماعية، وبيئية وثقافية، وكان من المفروض من الحكومة في سنتها الثانية أن تستدرك التأخرات والاختلالات التي يعرفها المغرب.
وأشارت أن الحكومة تنطلق من فرضيات غير ثابتة، والمغرب بحاجة إلى 100 ألف منصب شغل في الصحة، فهل ب 5500 منصب يمكن مواجهة الخصاص، ولفتت منيب التي لم تستطع إكمال كلمتها، بسبب انتهاء الوقت المخصص لها، إلى أن نفس المشكل يتكرر في التعليم الذي يعاني من خصاص يبلغ 100 ألف منصب، والأساتذة الممتازين يخرجون للتقاعد وليس هناك من يعوضهم.
من جهته قال عزيز أخنوش إن حكومته “حكومة مبادرة” وليست “حكومة رد فعل”، وحكومة العمل وليس الجدل، وهي تواجه معادلة مركبة من آثار الأزمات والتحديات الطارئة من جهة، ومن ثقل إرث القضايا العالقة من جهة ثانية، وأضاف رئيس الحكومة في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن هذا الوضع لن يفقد الحكومة بوصلة تدبير الملفات ذات الطابع الاستراتيجي، وتابع ” المغاربة ينتظرون من الحكومة أن تنصت لهم وتستجيب لتطلعاتهم، وهي تسعى جاهدة أن يظهر التأثير الإيجابي للسياسات العمومية على الحياة اليومية للمواطنين”.