أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأن حجم الأقساط الصادرة في المعاملات المباشرة بلغ 45.1 مليار درهم خلال سنة 2020.
وأشارت الهيئة، في تقريرها السنوي للنشاط برسم 2020، الذي قدمه اليوم الأربعاء، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنيابة، السيد عثمان خليل العلمي إلى رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، إلى أنه على الرغم من الظرفية الصعبة التي اتسمت بأزمة صحية ذات تبعات كبيرة على الاقتصاد الوطني، سجل قطاع التأمين معدل نمو بنسبة 1 في المئة، حيث بلغ حجم الأقساط الصادرة في المعاملات المباشرة 45.1 مليار درهم، مسجلا تباطؤا بالمقارنة مع نسبة النمو المحققة سنة 2019 ( 8.6 في المئة).
كما كشف التقرير أن بنية رقم المعاملات لا تزال تعرف هيمنة كل من أصناف “الحيـاة والرسملة” و “العربات البرية ذات محرك”، والتي تمثل 71.7 في المئة من مجموع الإصدارات. وبإضافـة أصناف “الحوادث الجسمانية” و”حوادث الشغل”، تصل هذه النسبة إلى 86.4 في المئة.
وأضاف أنه من حيث التموقع، احتل قطاع التأمين المغربي خلال سنة 2020، الرتبة التاسعة والأربعين في العالم، متقدما برتبة واحدة مقارنة بسنة 2019. كما احتفظ بالمركز الثاني في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا وبالمركز الثالث في العالم العربي بعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وسجل سوق التأمين المغربي معدل نفاذ بقيمة 4.1 في المئة، ما جعله يحتل الرتبة الأولى في العالم العربي والمركز الثاني على المستوى الإفريقي بعد جنوب إفريقيا.
من جهة أخرى، كشفت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن التأمين على الحياة والرسملة سجل تراجعا طفيفا بنسبة 0,3 في المئة، وأقساطا بمبلغ 20,4 مليار درهم، وذلك بعد عدة سنوات متتالية من النمو.
كما سجل تحصيل الادخار المحتسب بالدرهم انخفاضا بنسبة 1 في المئة إلى 16,1 مليار درهم، في حين حقق الادخار المحتسب بالوحدات الحسابية نسبة نمو برقمين تناهز 15,7 في المئة ليصل بذلك إلى 1,4 مليار درهم.
وفي المجموع، تضيف الهيئة، ساهمت منتجات الادخار بـ 85,7 في المئة من إجمالي أقساط “الحياة والرسملة”، أي ما يعادل مبلغ 17.5 مليار درهم، لتبقى مستقرة مقارنة بسنة 2019. وبالمقابل، تراجع التأمين على “الوفاة” بـ 3,2 في المئة إلى 2,9 مليار درهم
