تصدت العناصر الأمنية لمديرية الحموشي، لعصابات تنشط في عمليات النصب و الإحتيال، وأطاحت الفرق الأمنية في عدد من المدن بمجرمين ينشطون في النصب و التحايل على المواطنين بالتزامن مع أزمة “كورونا” ، وتعمل الفرق الأمنية للشرطة القضائية على تتبع ورصد الأفراد و العصابات المستغلين لمعاناة فئات من المجتمع ومحاولة نهب الملايين عبر التزوير والسرقة و النصب و الاحتيال، قبل أن تجد العناصر الأمنية في مواجهتها وإحباط عملياتها الاجرامية، حيث تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، الأربعاء، من توقيف سبعة أشخاص، من بينهم سيدة من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة والتزوير واستعماله في النصب والاحتيال.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط المشتبه فيها الرئيسية في سرقة دفاتر شيكات في إسم الغير، واستعمالها في اقتناء حلي ومجوهرات بمجموعة من المحلات التجارية والأسواق بمدن الرباط والدار البيضاء ونواحيهما، وذلك بعد تزوير وثائق هوية تحمل نفس المعطيات الإسمية لأصحاب هذه الشيكات.
وأضافت المديرية، أنه جرى توقيف المشتبه فيها متلبسة باقتناء حلي بأحد المحلات التجارية بمنطقة “بوركون” بمدينة الدار البيضاء، مستعملة في ذلك شيكا بنكيا مصرحا بسرقته ووثائق هوية مزورة، قبل أن يتم توقيف شريكها، فضلا عن توقيف أربعة من أصحاب محلات المجوهرات بمدينة الدار البيضاء، والذين يشتبه في تورطهم في تصريف متحصلات هذا النشاط الإجرامي، وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز مجموعة كبيرة من الشيكات البنكية في اسم الغير، فضلا عن وثائق تعريفية مزورة وكميات من الحلي والمجوهرات المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.
ونجحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة ، بإحالة شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله، على النيابة العامة، وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة وجدة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدم بها الممثل القانوني لشركة تجارية، يتهم فيها المشتبه فيهما بتسليم فواتير وهمية في اسم شركته لمجموعة من الزبناء، قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية المشتبه فيهما ويتم توقيفهما.
وأسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز 212 فاتورة مزورة و35 ختما مزورا في اسم مجموعة من الشركات، علاوة على حاسوب محمول وآلة للطباعة ومجموعة من النماذج الخاصة بالفواتير المزورة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهما على العدالة صباح االخميس.
