علقت حكومة سعد الدين العثماني، “إغلاق” الدورة الاستثنائية للبرلمان، في إنتظار التوصل بقرارات المحكمة الدستورية بخصوص دستورية القوانين الإنتخابية الجديدة المؤطرة لاستحقاقات 2021، بعدما رفع حزب العدالة التنمية قضية الخلاف على قانون “القاسم الإنتخابي” الى قضاة المحكمة الدستورية، للنظر في مدى دستورية القانون موضوع خلاف الفرقاء السياسيين في البرلمان.
وشكل رفع القوانين الى المحكمة الدستورية، إشكالا دستوريا في جعل الدورة مفتوحة، و”عجز” الحكومة عن إصدار مسرسوم يعلن إغلاق الدورة البرلمانية الاستثنائية، وذلك بعد استكمال جدول أعمالها المحدد بالمرسوم رقم 2.21.124 المتعلق بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين إلى عقد دورة استثنائية، ابتداء من يوم الثلاثاء 2 مارس 2021 طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور، حيث لم تصدر حكومة سعد الدين العثماني مرسوم اختتام الدورة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 66 من الدستور، الداعي الى انه ” تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم”.
وينص النظام الداخلي لمجلس، على أن الدورة الاستثنائية تعتبر منتهية “إذا ما حل موعد افتتاح الدورة العادية ولم يبت المجلس في جميع القضايا المحددة في جدول أعمالها، حيث تستمر مناقشة القضايا المدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية والبت فيها خلال الدورة العادية”.
ورافع سعد الدين العثماني رئيس الحكومة و الأمين العام لـ”البيجيدي”، ضد قانونية ” القاسم الإنتخابي” مستغلا صفة رئيس الحكومة وبنود القانون التي تسمح له برفع ملاحظات كتابية اغلى المحكمة الدستورية، الى الترافع ضد القانون بعدما اعتبر “أن تغيير القاسم الانتخابي منهج غير ديمقراطي يضر سمعة وصورة البلد، ومساره الديمقراطي” وشدد على أن “مقترح تعديل القاسم الانتخابي الذي تقدمت به الأحزاب السياسية الأخرى دليل على عجزهم لمواجهة العدالة والتنمية في الساحة الانتخابية بالقواعد التي وضعوها منذ 2002″.
ويتيح القانون التنظيمي للمحكمة للدستورية ” لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وأعضاء المجلسين أن يدلوا إلى المحكمة الدستورية بما يبدو لهم من ملاحظات كتابية في شأن القضية المعروضة عليها”.
وينص القانون التنظيمي للمحكمة للدستورية على أن يحيل رئيس الحكومة على الفور القوانين التنظيمية التي أقرها البرلمان، بصفة نهائية، إلى المحكمة المذكورة، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، قصد البت في مطابقتها للدستور، مضيفا أنه ” يشار في رسالة الإحالة، عند الاقتضاء، إلى أن الأمر يدعو إلى التعجيل بالبت في الموضوع”.
وكان حزب العدالة والتنمية، هدد برفع قضية “القاسم الإنتخابي” الى القضاء الدستوري واللجوء الى المحكمة الدستورية، والدفع بكون القانون التنظيمي للإنتخابات في مسألة “القاسم الإنتخابي” بالمخالفة للدستور، حبيث يحاول “البيجيدي” نقل الصراع التشريعي على القوانين الإنتخابية المؤطرة لاستحقاقات 2021، من تحت قبة البرلمان الى المحكمة الدستورية، الأمر الذي وصفه رشيد لزرق أستاذ العلوم السياسية و القانون الدستوري بجامعة إبن طفيل بكون خطوة العدالة و التنمية بنقل الصراع الى القضاء الدستوري بأنه “جهل بالقواعد الدستورية و القوانين”، على اعتبار القوانين التنظيمية ترفع بقوة القانون الى المحكمة الدستورية التي تعمل على مراقبة مدى احترامها للدستور.
وكان رشيد لزرق، في حديث مع “النهار المغربية”، على أن ” القانون الانتخابي هو توافق بين الفرقاء السياسيين، و لا يمكن للمشرع أن يتدخل في الموضوع على اعتبار احترام السيادة الشعبية، موضحا “أن مجلس النواب بتصويته قال كلمته في السيادة الشعبية”، و أن ” المشرع المغربي كان ذكيا و لم ينص على نمط الإقتراع في فصل من فصول الدستور، وذلك لتركه للتباري و تصارع الفرقاء السياسيين و الفرق البرلمانية”.
وأوضح لزرق، أن ” القوانين التنظيمية تمر بقوة القانون قبل نشرها في الجريدة الرسمية، والتهديد مجرد لغط ناتج عن الجهل القانون و البؤس التنظيمي و الإطمحلال السياسي ، وأظهر البعض تخلف فكري في التعاطي مع السيادة الشعبية، منبها الى أن ” هؤلاء يعضون على السلطة بالنواجذ، و لا سياسية لهم و لا أفق تدبيري لهم، وأن آخر من يتكلم على الديمقراطية هم العدالة والتنمية، و ما فعلوه في القاسم لم يفعلوه في قوانين اجتماعية مهمة تدل على دفاعهم على المصالح الانتخابية فقط”.
وجدد حزب العدالة والتنمية تأكيده على موقفه الرافض لاعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، لما له من مس بجوهر العملية الديمقراطية، وما يمثله من إخلال بالاختيار الديمقراطي الذي كرسته بلادنا ثابتا دستوريا.
