تعيش أسرة الأمن الوطني الاحتفالات بيوم التأسيس، تخليدا لتاريخ مجيد تمكن خلاله المغرب من خلق مؤسسة تسهر على حماية المغاربة من مخاطر الجريمة وصولا الى مخاطر الإرهاب اليوم، وتحتفي أسرة الأمن الوطني بنجاحاتها في تحقيق الأمن و الاستقرار تحت توجيهات جلالة الملك محمد السادس، و استجابة للواجب الوطني في حماية الأرواح و الممتلكات، ودعما لمسيرة التنمية و البناء في المغرب و مواجهة خصوم المملكة عبر تطوير الاستخبارات و تطوير التقنيات و تكنولوجيا المعلومات لمواجهة المخاطر الجديدة.
وتعرف ذكرى التأسيس، وقفة تأمل في مسار حافل بالإنجازات ، وتطور متقدم في طبيعة الخدمات الأمنية، وجهود قوية لمحاربة الجريمة و الإرهاب، و الوقوف على تجربة متميزة مغربية أضحت مثالا يحتذى به عالميا في مواجهة الجريمة و الإٍهاب، والإصرار على استمرار النموذج نحو الأقوى، بعدما أنجبت أسرة الأمن مسؤولين أمنيين يتصفون بالحدة و الذكاء و الصرامة و حب الوطن، وهذا ما يميزهم في الدفاع عن توابث الأمة و مقدساتها وبذل الغالي و النفيس خدمة للعرش العلوي المجيد و للأمة المغربية.
هذه المهجودات تستمر لتظهر للمغاربة الخدمة الأمنية التي تدلت في سنة 2022 من خلال استرجاع المستويات المتقدمة في إصدار وتعميم الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حيث شهدت إحداث مركز جديد للقرب لتسجيل المعطيات التعريفية بمدينة “تاهلة”، والشروع في إعداد مركز مماثل بمنطقة الدريوش بضواحي مدينة الناظور. كما تم العمل، لأول مرة، في استغلال 27 وحدة متنقلة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، استفاد منها 164 ألف و978 شخصا.
وبلغة الأرقام، سجلت سنة 2022 مواصلة الاستجابة السريعة والآنية لطلبات المواطنين للحصول على الوثائق التعريفية الإلكترونية والإدارية وشواهد الإقامة بالنسبة للأجانب، حيث تم إنجاز ما مجموعه 4.314.893 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد، من بينها 3.163.322 بطاقة تم إنتاجها بمركز الإصدار بمدينة الرباط، و 1.151.571 بطاقة وطنية أخرى تم إصدارها بمركز الإصدار الإضافي الذي تم إحداثه بمدينة مراكش في إطار سياسة القرب من المواطنين.
وتم أيضا إصدار ما مجموعه 455.981 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من بينها 1701 بطاقة للتعريف تم منحها لفائدة أطفال قاصرين، كما تم إصدار 1.463.690 بطاقة للسوابق، و38.813 وثيقة إقامة للأجانب، و12.273 تأشيرة ولوج للتراب الوطني و2365 رخصة إقامة استثنائية من الجيل الجديد لسندات الإقامة.
وتم خلال سنة 2022 كذلك افتتاح “المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق” بمدينة الدار البيضاء، وهو عبارة عن مركب أمني مندمج يسمح بتدبير نظام كاميرات المراقبة بحاضرة الدار البيضاء، وضمان التتبع الرقمي لحركية النقل والتنقل داخل هذا القطب الاقتصادي والحضري، فضلا عن تسريع الاستجابة الفورية لنداءات النجدة الصادرة عبر خط الهاتف 19، وكذا ضمان التدبير الرشيد للتدخلات الشرطية والعمليات الأمنية بالشارع العام ضمن فضاء معلوماتي وعملياتي موحد ومندمج.
وعلى صعيد آخر، تم إحداث فرقتين جديدتين لتفكيك المتفجرات بكل من فاس والرباط، وتجهيزها بمركبات عالية التكنولوجيا وروبوتات ووسائل متطورة لرصد ومعالجة الأجسام الناسفة عن بعد، وسوف تعزز باقي الفرق المماثلة المحدثة بالعديد من المدن المغربية، كما أنها ستوفر الدعم التقني لجميع وحدات الشرطة التي تتعامل مع مسرح جريمة يشتبه في احتوائه على مواد متفجرة أو أجسام ناسفة.
وعلى مستوى مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن، شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في تنفيذ البرنامج المرحلي من الاستراتيجية الأمنية برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، والتي راهنت فيها على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الركون الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية بما فيها إجراءات الحراسة والمراقبة في أماكن الإيداع، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا بالغة التعقيد.
أما جهود مصالح الأمن الوطني لمكافحة شبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية في بعدها العابر للحدود الوطنية، فقد تكللت بتوقيف 32 ألفا و733 مرشحا من بينهم 28 ألف و146 من جنسيات أجنبية مختلفة، وتفكيك 92 شبكة إجرامية وتوقيف 566 منظما ووسيطا، بنسبة زيادة فاقت 36 بالمائة مقارنة مع السنة التي قبلها التي عرفت توقيف 415 منظما للهجرة. وبلغت وثائق السفر وسندات الهوية المزورة المحجوزة خلال محاولات الهجرة غير النظامية 832 وثيقة، فضلا عن حجز 193 قاربا و156 محركا بحريا و61 ناقلة استخدمت في تنظيم عمليات الهجرة.
وفي الشق المتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والإشادة بالأعمال الإرهابية، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة 20 شخصا، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 23 بالمائة مقارنة مع السنة التي قبلها، وذلك دون احتساب الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وفي مجال الحكامة الأمنية وعصرنة المرفق العام الشرطي، تميزت السنة الماضية باعتماد المديرية العامة للأمن الوطني لهوية بصرية جديدة، لتمييز أسطول المركبات الأمنية عن باقي العربات والسيارات الأخرى، وتسهيل مهمتها في المحافظة على أمن الوطن والمواطنين، وتيسير التعرف عليها والاتصال بها من طرف الأشخاص الذين يطلبون النجدة والتدخل في الشارع العام.
