كتبت جريدة “الأهرام ” القومية المصرية أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قاد منذ توليه العرش سنة 1999 إصلاحات كبرى أحدثت تحولات عميقة وهيكلية شملت مختلف مناحي الحياة الاقتصادية، والاجتماعية والدينية والحقوقية في المغرب.
وأوضحت “الأهرام” في مقال حمل عنوان “عيد العرش: مسيرة إصلاح وتغيير” أن هذه الاصلاحات أفضت إلى خطط شاملة ومشاريع كبرى تهدف للتطوير الشامل، مضيفة أن “جميع الإصلاحات السياسية التي باشرها ملك المغرب ترمي إلى دعم المسلسل الديمقراطي وبناء دولة القانون والحداثة وتعزيز حقوق الإنسان”.
وتابعت أنه منذ وصوله للحكم كان جلالته حريصا على جعل مشروع بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي أولوية تتصدر اهتماماته، إذ جعل من دعم الممارسة الديمقراطية وإرساء قواعدها ودعم آليات اشتغالها، في إطار دولة الحق والقانون، خيارا استراتيجيا يندرج في إطار مشروع إصلاحي شامل يرتكز بالأساس على تحديث المؤسسات والهيئات السياسية ودمقرطتها وإصلاح المشهد السياسي الوطني وتأهيله”.
وذكرت كاتبة المقال بتبني دستور 2011 الذي شكل تعاقدا جديدا بين العرش والشعب، وبتنزيل الجهوية المتقدمة “التي تعتبر تغييرا عميقا في هياكل الدولة، ومقاربة عملية في الحكامة الرشيدة، باعتبارها أنجع الطرق لمعالجة المشكلات المحلية، والاستجابة لمطالب سكان كل منطقة على حدة، بما يستجيب لمشكلاتهم وانتظاراتهم”.
ولفتت إلى أن المغرب “استطاع بفضل رؤية ملك البلاد، أن ينال احترام المجتمع الدولي بفضل سياسته الخارجية المتوازنة والمبنية على الدفاع عن القضايا والمصالح الوطنية، وعلى نهج التعاون والتضامن، والمساهمة في حل النزاعات وتحقيق السلم والأمن الدوليين”.
وفي موضوع قضية الوحدة الترابية للمملكة، ذكرت الصحيفة بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء موضحة أنه “المسار نفسه الذي سارت فيه ألمانيا التي اعترفت بأن الحكم الذاتي مقترح ذو مصداقية، وأيضا إسبانيا التي أيدت المبادرة المغربىة للحكم الذاتي باعتبارها مبادرة قوية من شأنها أن تمنح لسكان الصحراء إمكانية تسيير شؤنهم بأنفسهم، ومدهم بالموارد والاختصاصات اللازمة”.
وفي ذات السياق أبرز المقال أن المغرب استطاع كسب المزيد من الدعم الدولي بحيث باتت قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتماشى بشكل أكبر مع التوجهات المغربية المطالبة بإيجاد حل سياسىي توافقي لهذه القضية المفتعلة .
وأشار إلى أن المغرب عمل على تنويع شركائه، وعدم الاعتماد فقط على الشركاء التقليديين، مما جعله ينفتح على فاعلين جدد في الساحة الدولية، مثل الصين وروسيا، وسعى موازاة مع ذلك إلى تكييف سياسته الخارجية مع المتغيرات التي يشهدها العالم من حيث تغير الأولويات وتنامي المخاطر العابرة للحدود، وحدوث تغيرات على مستوى موازين القوى الدولية والإقليمية.
وعلى المستوى الاقتصادي، قالت كاتبة المقال إن مرحلة صاحب الجلالة الملك محمد السادس “تميزت بقيادة العديد من المشاريع الكبرى منها ما هو مرتبط بمشاريع البنى التحتية (الطرق، المواني، المطارات، القطار فائق السرعة وغيرها)، أو برامج النهوض بقطاعات استراتيجية كالفلاحة والصناعة والطاقات البديلة”، مشددة على أنه تفعيلا لمبدأ ربط المسئولية بالمحاسبة لا يتوانى جلالة الملك في انتقاد الأداء الحكومي عند كل إخفاق كنوع من المكاشفة التي تدفع نحو التغيير والإصلاح الذي يصبح في مصلحة جميع المغاربة ويرتقى بمستواهم الاقتصادى والاجتماعي.
وخلصت إلى أن مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك، هي مسيرة عطاء لا تنتهي، ومعركة تغيير مستمرة من أجل تحقيق الأفضل ومواجهة التحديات في عالم حافل بالمتغيرات، مؤكدة أنه خلال 23 عاما أبان صاحب الجلالة الملك محمد السادس “عن رؤية ثاقبة وسياسات فعالة وقرارات وطنية ودولية شجاعة حفظت للمغرب مكانته فى مصاف الدول المتحضرة”.
