أفرج المركز الجهوي للاستثمار لبني ملال-خنيفرة مؤخرا عن أول دعم مالي من قبل الصندوق الجهوي لدعم الاستثمار وإحداث مناصب الشغل على مستوى القطب الفلاحي ببني ملال “أكروبول”. وقد تم إحداث هذا الصندوق من قبل المجلس الجهوي لبني ملال- خنيفرة من أجل تحسين جاذبية قطب الصناعة الغذائية، وتشجيع الاستثمارات اللازمة لتثمين المؤهلات الفلاحية الهائلة للجهة، من خلال تخصيص منحة لاقتناء العقار بهذه المنطقة بنسبة 50 في المائة من السعر الإجمالي للعقار، من أجل تعزيز العرض الجهوي الموجه للمستثمرين في مجال الصناعات الغذائية.
وعهدت مهمة تدبير هذا الصندوق إلى المركز الجهوي للاستثمار لبني ملال-خنيفرة ، عقب مذكرة تفاهم موقعة بين هذا الأخير والمجلس الإقليمي وولاية الجهة، بموجب المادة 7 من القانون 47-18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، والتي تنص على أنه “يمكن للإدارات العمومية والجماعات الترابية أن تعهد إلى المراكز المعنية بتدبير صناديق دعم المستثمرين والمقاولات وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
وفي هذا السياق تهم المنحة الأولى التي تم تحويلها في إطار هذا الصندوق، إنشاء وحدة تصنيع علب الكرتون، باستثمار 29 مليون درهم يمكن من خلق 110 منصب شغل.
وتمت معالجة طلب المنحة المخصصة لهذه الوحدة، التي ستزود الوحدات الفلاحية والصناعة الغذائية المحلية والوطنية بعلب الكرتون المخصصة للتعليب والتلفيف، بالكامل عبر الإنترنت ، من قبل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، عبر منصة المركز الجهوي للاستثمار-استثمار التي أنشأها Digital Factory تحت إشراف وزارة الداخلية للإدارة الرقمية لملفات الاستثمار.
يذكر أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بني ملال الخنيفرة قامت منذ انطلاق عملها في دجنبر 2019 ، بمعالجة ما لا يقل عن 220 ملفا استثماريا ، والتصديق على 143 مشروعا باستثمارات إجمالية تقدر ب10.2 مليار درهم، مكن من خلق أكثر من 6500 منصب شغل متوقعة. ويبلغ المعدل المتوسط للمدة اللازمة لمعالجة ملفات الاستثمار من قبل اللجنة 10 أيام، مقارنة ب30 يوما كحد أقصى للوقت المحدد بموجب القانون 47-18
