صدر حكم بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ في حق الصحافي التونسي المستقل زياد الهاني (59 عام ا) قبل أن يطلق سراحه مساء الأربعاء، على ما قال محاميه جمال الهمامي لوكالة فرانس برس.
وكان القضاء التونسي قد أصدر في الأول من كانون الثاني/يناير مذكرة توقيف في حق الهاني بعدما انتقد وزيرة التجارة كلثوم بن رجب في برنامج إذاعي له.
وو جهت له تهمة “تعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”، حسبما أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين التي نددت بالقرار واعتبرته “انحراف ا خطر ا (..) في محاولة يائسة لإخراس صوت ناقد”.
وبرز الهاني منذ مشاركته في الثورة التونسية التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير 2011 والتي أطلقت شرارة الربيع العربي في جميع أنحاء المنطقة.
وتظاهر عشرات الصحافيين التونسين وناشطون حقوقين صباح الأربعاء أمام مقر المحكمة بالعاصمة تونس قبل أن ي طلق سراح الهاني ورفعوا لافتات كتب عليها “الحرية لزياد الهاني” و”الصحافة ليست جريمة”.
وقالت العضو في نقابة الصحافيين أميرة محمد لوكالة فرانس برس “نحن في خطر والصحافة في خطر (…) بسبب ممارسات السلطة الحالية”.
واعتبرت الباحثة في منظمة العفو الدولية بمكتب تونس فداء الهمامي أن “حرية التعبير مكسب حصل عليه الشعب التونسي إثر ثورة 2011 واليوم نخسرها شيئ ا فشيئ ا”.
ويلاحق القضاء التونسي نحو عشرين صحافيا، وفقا للنقابة.
وتحذ ر منظمات غير حكومية محلية ودولية من “خطورة التوج ه القمعي للسلطة الحالية”.
وسبق لمنظمات حقوقية أن انتقدت مرارا “تراجع” الحري ات في تونس. وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في يونيو عن “قلقه العميق” إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خصوصا حرية الصحافة
