الاوراش الملكية مكنت من اجتذاب شركاء جدد

اكد وزير الصناعة والتجارة ارياض مزور، في مداخلة بالفيديو خلال افتتاح مؤتمر دولي حول موضوع “العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا: نحو شراكات جديدة”، عقد اليوم الاثنين وفق صيغة هجينة بباريس، والذي أشر على انطلاق الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي،
-اكد انه بخصوص المغرب، وبفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فإن الأوراش الوازنة المهيكلة في قطاعات الموانئ، المطارات، مناطق الاستقبال الصناعي للتكنولوجيات والطاقات المتجددة، المعروفة اليوم عالميا بتنافسيتها وخبرة رأسمالها البشري، ضاعفت جاذبيتنا لدى شركائنا التاريخيين ومكنت من اجتذاب شركاء جدد”.
وأكد، في هذا السياق، أن الأزمة الصحية في المغرب كشفت عن مناعة وإبداع الصناعة المحلية وإمكانياتها الكبرى. وهذا هو السبب في أن الانتعاش الاقتصادي كان أسرع من أي مكان آخر، بفضل تعبئة والتزام الفاعلين الصناعيين.
وقال الوزير إنه خلال الـ 25 عاما الماضية، أحدث المغرب بنية تحتية عالمية المستوى من قبيل ميناء طنجة-المتوسط الذي يعد آلية صناعية قوية، مشيرا إلى أن مختلف الخطط الصناعية مكنت المغرب من أن يصبح قاعدة صناعية قوية، من بين الأكثر تنافسية في العالم، مع ضمان حذف الكربون من بين الأكثر تقدما وتموقع نشط على مستوى.

وأضاف أنه، وبفضل برنامج حكومي طموح يستند على التوجيهات الملكية السامية، لاسيما تفعيل النموذج التنموي الجديد، يعتزم المغرب تحويل مظاهر المحدودية التي كشفت عنها هذه الأزمة الصحية إلى فرص، مؤكدا أن المملكة تدعم مكانتها كثاني مستثمر إفريقي في إفريقيا، مع شركات متعددة الجنسيات مغربية الهوية وذات بصمات قارية قوية، لاسيما في مجال التمويل، الاتصالات، الصناعة والأسمدة.

وقال إنه بفضل اتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، يحظى المغرب أيضا بمستوى من التكامل مع أوروبا يماثل البلدان الأعضاء، مع تطوير رصيده ومناخ أعماله الجذاب.

وفي افتتاح هذا الحدث، قال الوزير الفرنسي المنتدب للتجارة الخارجية والجاذبية، فرانك ريستر، إن اختيار بدء الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي بهذا المؤتمر ليس “اعتباطيا”، على اعتبار أن فرنسا تضع إعادة تأسيس الشراكة بين إفريقيا وأوروبا في صميم أولوياتها خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي.

وحسب الوزير الفرنسي، فإن تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين القارتين “عنصر مهم” في هذا الإصلاح الشامل، مضيفا “هدفنا بسيط، نريد تعزيز تكامل سلاسل القيمة بين أوروبا وإفريقيا والاستجابة لحتمية التحول البيئي لاقتصاداتنا”.

واعتبر أن كل العوامل تؤدي إلى تعميق هذه الروابط: القرب الجغرافي بين القارتين، التقارب البشري الذي تعززه الجاليات، الكثافة الحالية للعلاقات الاقتصادية مع إفريقيا في الاتحاد الأوروبي، الذي يعد الشريك التجاري الرئيسي، وأول مستثمر أجنبي هو الشريك التنموي الأول.

كما شدد الوزير المنتدب الفرنسي للتجارة الخارجية والجاذبية على الطموح المشترك لضفتي الحوض المتوسطي إزاء تسريع الانتعاش المشترك، البناء المشترك لظروف تحقيق نمو أكثر مرونة، عدلا واستدامة، مع التأكيد على القناعة المشتركة حيال وجود إمكانيات هائلة للازدهار يتعين تطويرها، من خلال زيادة تيسير الاستثمارات والمبادلات التجارية.

ويهدف هذا المؤتمر الدولي، الذي تميز، على الخصوص، بمشاركة نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، ووزير التصنيع والتجارة والنهوض بالمقاولات في كينيا، بيتي شيموتاي ماينا، والعديد من السفراء الأفارقة والأوروبيين المعتمدين في باريس، إلى تسليط الضوء على الشراكة الأوروبية مع إفريقيا في مجالي التجارة والاستثمار، قبل أسابيع قليلة من قمة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي.

وسيتناول المؤتمر المقسم إلى عدة موائد مستديرة، الرهانات الاقتصادية والتجارية للشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، مع مناقشة إمكانيات وآفاق تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا من جهة، ودول منطقة جنوب الصحراء من جهة أخرى.

وستعرض خلاصات هذا المؤتمر الدولي على قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي التي ستعقد يومي 17 و18 فبراير المقبل في بروكسيل.