شارك الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الثلاثاء، في قمة حكومات-مقاولات / منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي عقدت افتراضيا بسبب السياق الصحي الحالي المرتبط بوباء “كوفيد-19”.
وتروم هذه القمة، التي تتواصل على مدى يومين، والمنظمة عشية المؤتمر الوزاري لمنطقة مينا-منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2021، التفكير في وضع خارطة طريق من أجل انتعاش اقتصادي مندمج ومتين لما بعد “كوفيد-19” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي سيتم عرضها على المؤتمر الوزاري.
ويشارك في هذه القمة الاقتصادية وزراء وممثلون عن جمعيات مهنية والمجتمع المدني، قصد مناقشة القضايا الجوهرية لتحقيق انتعاش اقتصادي شامل، لاسيما الاستثمار، وسلاسل القيمة، والتمكين الاقتصادي للشباب.
وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب ممثلا في القمة بنائب رئيسه، مهدي التازي، الذي تحدث خلال الجلسة المنعقدة حول موضوع “تحفيز مناخ سليم للمقاولات والاستثمارات”، وذلك في إطار ورشة حول “التكامل الاقتصادي في صلب الانتعاش والنمو”.
وشكلت حلقة النقاش هاته، التي أدارها فتح الله السجلماسي، الأمين العام السابق للاتحاد من أجل المتوسط، فرصة للمشاركين من أجل تدارس الإجراءات السياسية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار الذي من شأنه دعم الانتعاش الملائم بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة وإتاحة نمو اقتصادي مستدام.
وتمحورت المناقشات، بشكل خاص، حول التكامل الاقتصادي الإقليمي، باعتباره هدفا ومحركا لإصلاح سياسة الاستثمار.
وحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نفذت العديد من الحكومات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العقد الماضي، إصلاحات مهمة غايتها تحسين مناخ الاستثمار، لاسيما التدابير التي تروم تسهيل دخول المقاولات الأجنبية وتحديث القوانين بالنسبة للمستثمرين.
وسجلت، بالمقابل، وجود حاجة إلى مزيد من الجهود لتعبئة الاستثمارات الكفيلة بدعم إحداث فرص الشغل، وتحسين الإنتاجية والتنويع الاقتصادي، ومن ثم، التحول إلى نموذج اقتصادي يحفز انتعاشا أكثر استدامة وشمولية.
وانكب المشاركون في القمة على إيجاد أجوبة للعديد من التساؤلات التي أغنت النقاش، من بينها كيفية تقييم القطاع الخاص لاستجابة السلطات العمومية للأزمة قصد دعم الاستثمارات والحفاظ عليها ؟ ما هي التحديات والفرص والخيارات السياسية لاستئناف الاستثمارات بمنطقة مينا ؟ كيف يمكن لإعادة التركيز الحالي للاستراتيجيات القطاعية تعزيز الاستثمار؟ وما هي أكثر القطاعات استراتيجية لتحقيق انتعاش مستدام ؟ وما هي أنواع الاستثمارات الجيدة اللازمة لدعم تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة وإحداث فرص الشغل ؟ ما هي الأولويات السياسية من أجل الدفع بتكامل التجارة والاستثمار في المنطقة ؟
وشارك في حلقات النقاش، بالخصوص، فريدون حرتوقة الأمين العام لوكالة تشجيع الاستثمار الأردنية، وغابرييلا فيغيريدو دياس رئيسة هيئة سوق الأوراق المالية البرتغالية، نائبة رئيس لجنة حكامة الشركات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأحمد صفر، عن الاتحاد العام لغرف التجارة الليبية، ودومينيك برونين، مدير التطوير والعلاقات الخارجية بغرفة التجارة الفرنسية-العربية
