وذكر الحزب الاجتماعي الديمقراطي في بيان له أنه سيدعم أي تحرك لتنحية أكبر مسؤول بالإدعاء العام بالبلاد إذا لم يتقدم باستقالته.
وفي مارس الماضي توصلت هيئة الرقابة في سويسرا إلى ان لاوبر انتهك واجبات وظيفته وكذب على محققين داخليين فيما يتعلق بثلاثة لقاءات غير رسمية جمعته بجياني إنفانتينو رئيس فيفا.
وقال روجيه نوردمان رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي في بيان “لاوبر عليه أن يتقبل العواقب ويستقيل”.
وأوضح التحالف البرلماني الذي يضم الحزب الديمقراطي المسيحي وحزب الشعب وحزب الشعب الإنجيلي والحزب الديمقراطي المحافظ في بيان مشترك أنهم يدعمون مساعي الحزب الديمقراطي المحافظ لإقالة لاوبر.
ومن المقرر أن تنظر لجنة برلمانية قضائية هذا الملف يوم 13 مايو الجاري، في الوقت الذي ذكرت فيه وكالة أنباء “كيستون – اس دي ايه” السويسرية أنه يحق للاوبر الخضوع لجلسة استماع قبل أن تقرر اللجنة ما إذا كانت ستمضي في إجراءات العزل الوظيفي.
ورفض لاوبر كل الاتهامات الموجهة ضده كما رفع دعوى قضائية ضد قرار تقليص نسبة من راتبه.
