البرلمان يعيد هيكلة لجنة تقييم “مخطط المغرب الأخضر” بعد ثلاث سنوات من الجمود

بعد أكثر من ثلاث سنوات من التوقف، أعاد مجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، هيكلة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، أحد أبرز المخططات القطاعية التي أطلقتها الدولة في العقدين الأخيرين.

وترأس رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اجتماعاً بمقر المجلس أُعلن خلاله عن تشكيل جديد للجنة المؤقتة التي رافق تعثر أشغالها الكثير من الجدل السياسي والمؤسساتي، بعد تجريد النائب نور الدين مضيان، عن الفريق الاستقلالي، من عضوية المجلس إثر قرار قضائي.

وأسندت رئاسة اللجنة الجديدة إلى البرلماني الاستقلالي عبد الرزاق حلوش، فيما عين رشيد حموني عن حزب التقدم والاشتراكية نائباً له، وعبد الصمد حيكر عن العدالة والتنمية مقرراً، وعبد الرحيم بوعزة عن الأصالة والمعاصرة نائباً للمقرر.

تمثيلية حزبية موسعة واستعداد ميداني

اللجنة ضمّت في عضويتها برلمانيين من مختلف الفرق والمجموعات النيابية، من بينهم ياسين عكاشة، ياسمين لمغور، الحسين بن الطيب (الأحرار)، واسماعيل بن بيي (الاستقلالي)، وعبد الفتاح العوني (الأصالة والمعاصرة)، والشرقاوي الزنايدي (الفريق الاشتراكي)، ومحمد هشامي (الحركي)، والشاوي بلعسال (التجمع الدستوري)، ما يعكس حرصاً على تمثيلية سياسية شاملة في تقييم سياسات وطنية كبرى.

وكشفت مصادر برلمانية أن اللجنة ستعقد أول اجتماع فعلي لها مطلع الأسبوع المقبل، من أجل تحديد منهجية العمل، ووضع أرضية تقييمية تنطلق منها في جمع المعطيات وإجراء الزيارات الميدانية لمؤسسات وقطاعات معنية بتفعيل المخطط.

من الجمود إلى التفعيل: مسار لجنة تقييمية

يأتي هذا التفعيل بعد أن كان مكتب مجلس النواب قد أعلن سابقاً، في مارس 2022، تشكيل المجموعة الموضوعاتية استناداً إلى الفصلين 70 و101 من الدستور، اللذين يمنحان البرلمان صلاحية تقييم السياسات العمومية إلى جانب وظيفتي التشريع والمراقبة.

وقد عقدت اللجنة أول اجتماعين لها في أبريل وماي 2022، أحدهما بحضور وزير الفلاحة السابق محمد صديقي، والثاني مع المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، غير أن عملها توقف بعد إلغاء نتائج انتخابات دائرة الحسيمة، والتي كان يرأسها النائب نور الدين مضيان، مما أدى إلى “بلوكاج” مؤسساتي امتد لأكثر من ثلاث سنوات.

ويعتبر مراقبون أن إعادة تفعيل اللجنة بعد سنوات من الجمود، لا يكتسي فقط طابعاً تنظيمياً، بل يعكس تحولاً في رؤية المؤسسة التشريعية لوظيفتها التقييمية، خاصة في ظل بروز الحاجة إلى ربط البرامج الحكومية الكبرى بمساءلة مؤسساتية وميدانية.