كشف البنك الدولي، في تقرير جديد حول الوضع الاقتصادي في المغرب، أن “الانتعاش الاقتصادي بالمغرب قد يكون “تدريجيا” و”متفاوتا” على المدى القصير، وأفاد التقرير بأن البنك الدولي يتوقع أن ينتعش نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 4,6 في المائة سنة 2021، مدفوعا بالأداء القوي في قطاع الفلاحة، والتعافي الجزئي في قطاعي التصنيع والخدمات.
و اعتبر البنك الدولي أن “الإنتاج الفلاحي يتجاوز التوجهات التاريخية، وحملة التلقيح تتقدم كما هو مخطط لها، والسياسة النقدية تظل ملائمة، وعملية تثبيت الميزانية تدريجية، مع انخفاض معتدل في العجز اعتبارا من سنة 2021، وأضاف المصدر ذاته أنه بعد عامين متتاليين من الجفاف، تشير المعطيات الأولية إلى أن الموسم الفلاحي 2020/2021 “سيكون قويا”، مسجلا أن الأمطار الغزيرة في الأشهر الأخيرة أدت إلى مراجعة جوهرية لتوقعات الإنتاج للمحاصيل الرئيسية للمغرب.
و توقع البنك، أن يكون انتعاش قطاعي الصناعة والخدمات تدريجيا مع نمو القيمة المضافة بنسبة 3,4 و3,1 في المائة تواليا، مقيدا في البداية بتباطؤ الشركاء التجاريين للمغرب في بداية السنة وبعودة مطولة للسياحة الدولية، و أكد البنك الدولي أن المغرب يبرز بوصفه بلدا تمكن من اغتنام أزمة فيروس كورونا كفرصة لإطلاق برنامج طموح للإصلاحات ذات الأثر التحوّلي.
وأوضح البنك الدولي أن الأمر يتعلق بإنشاء صندوق للاستثماري الاستراتيجي لدعم القطاع الخاص، وإصلاح إطار الحماية الاجتماعية لتعزيز الرأسمال البشري، وإعادة هيكلة الشبكة الضخمة من المقاولات العمومية المغربية، مشيرا إلى أنه إذا تكلل تنفيذ هذه الإصلاحات بالنجاح، فإنها ستؤدي إلى مسار نمو أكثر قوة وإنصافا، ويمكن أن تزيد هذه الإصلاحات من إمكانات النمو للاقتصاد المغربي، من خلال زيادة التنافسية في السوق، وتعزيز المنافسة وترشيد دور المقاولات العمومية في الاقتصاد. وبالتالي، سيتمكن المزيد من المقاولات من الولوج إلى الأسواق، وتحقيق النمو، وخلق فرص العمل.
واعتبر التقرير أنه ” يمكن لقطاع خاص أكثر ديناميكية تحسين استخدامه للرصيد الضخم من الرأسمال المادي الذي تراكم على مدار العقود الماضية، ومن ثمّ زيادة عوائد النمو من البنية التحتية القائمة، الأمر الذي لم يتحقق حتى اليوم”، وأضاف التقرير، الذي يعرض الآفاق الحالية للمغرب بالنظر إلى التطورات الأخيرة لكوفيد-19، أنه يمكن أن يؤدي تسريع وتيرة تكوين رأس المال البشري إلى تمكين المزيد من المواطنين المغاربة من تحقيق إمكاناتهم الإنتاجية، مما سيساهم في تحسين المستوى المعيشي وتسريع النمو الاقتصادي.
من جهتها أفادت مديرية الدراسات و التوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن حجم الدين الخارجي العمومي بلغ 373,7 مليار درهم برسم الربع الأول لسنة 2021، وأوضحت المديرية، في نشرتها الإحصائية المتعلقة بالدين الخارجي العمومي على موقعها الإلكتروني، أن هذا الدين يتوزع على الخزينة (200,9 مليار درهم) وباقي الدائنين العموميين (172,8 مليار درهم”، وأضافت المديرية أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2021، بلغ حجم عمليات السحب من القروض الخارجية ما مجموعه 8,6 مليار درهم، منها 6,4 مليار درهم تمت تعبئتها من قبل الخزينة (4 مليار درهم لدعم الإصلاحات، و2 مليار درهم للتدابير المتعلقة بالتخفيف من آثار وباء فيروس كورونا المستجد، و 0,4 مليار درهم لمشاريع الميزانية)، و2,2 مليار درهم لمشاريع المؤسسات والمقاولات العمومية، والمؤسسات ذات المنفعة العامة.
وفي ما يتعلق بخدمة الدين الخارجي العمومي، أفادت المديرية أنه سجل ارتفاعا ليصل 5,3 مليار درهم (2,7 مليار درهم تمت تسويتها من طرف الخزينة، و2,6 مليار درهم من قبل باقي الدائنين العموميين، وعلى مستوى توزيع الدين الخارجي العمومي حسب العملات، فقد استحوذ الأورو على حصة الأسد بـ59,6 في المائة من الدين الخارجي للخزينة خلال هذه الفترة، متبوعا بالدولار الأمريكي 30,9 في المائة، و2,8 في المائة بالنسبة للين الياباني، وبحسب نوع سعر الفائدة، هيمن الدين بسعر الفائدة الثابت بنسبة 74,3 بالمائة، فيما مثل الدين بسعر فائدة متغيرة نسبة 25,7 بالمائة، حسب المصدر ذاته.
يذكر أن النشرة الإحصائية للدين الخارجي للخزينة تعد نشرة فصلية يندرج إصدارها في إطار المعيار الخاص لنشر المعطيات لصندوق النقد الدولي وبهاجس إخبار المستعملين الداخليين والخارجيين بشكل دوري حول الدين الخارجي العمومي.
