وضعت وزارة الداخلية هندسة جديدة للإنتخابات بالمغرب، حيث رفعت الوزارة الهندسة الجديدة الى مجلس الحكومة ضمن مجموعة من المراسيم القانونية لتنظيم العملية الإنتخابية، حيث أظهر التصميم الجديدة للتقطيع الإنتخابي وتحديد تدابير دعم الدولة للحملات الإنتخابية وإجراءات المراقبة والتدقيق في مالية الحملات الإنتخابية، خارطة طريق جديدة لاستحقاقات 2021.
و صادق مجلس الحكومة، على عشرة مشاريع مراسيم متعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، قدمها وزير الداخلية، انطلاقا من مشروع مرسوم رقم 2.21.508 بتحديد قائمة المقاطعات المحدثة في كل جماعة معنية وحدودها الجغرافية وأسمائها وعدد أعضاء مجلس الجماعة ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة وكذا قائمة الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة، و مشروع مرسوم رقم 2.21.509 بتحديد قائمة العمالات والأقاليم ومراكزها وعدد أعضاء مجالسها، و مشروع مرسوم رقم 2.21.510بتحديد الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة والتي تتنافى رئاسة مجالسها مع صفة عضو بمجلس النواب أو مجلس المستشارين، و مشروع مرسوم رقم 2.21.511بتغيير المرسوم رقم 2.11.605 الصادر في 19 أكتوبر 2011 المتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، و مشروع مرسوم رقم 2.21.512 بتغيير المرسوم رقم 2.15.454 الصادر في فاتح يوليوز 2015 المتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وصادقت الحكومة على طرق جديدة في تمويل الحملات الانتخابية، بالمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.513 بتغيير المرسوم رقم 2.16.666 الصادر في 10 غشت 2016 في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، و مشروع مرسوم رقم 2.21.514 بتغيير المرسوم رقم 2.16.667 الصادر في 10 غشت 2016 بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساه مة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، و مشروع مرسوم رقم 2.21.515 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.451 الصادر في فاتح يوليو 2015 بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والم نظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وأخرجت الحكومة نص مشروع مرسوم رقم 2.21.516 بتغيير المرسوم رقم 2.16.668 الصادر في 10 غشت 2016 المحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسب ة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، و مشروع مرسوم رقم 2.21.517 بتغيير المرسوم رقم 2.15.452 الصادر في فاتح يوليوز 2015 بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات.
