طالب “البيجيدي” اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، بما أسموه ” ضرورة الإشراف السياسي لرئيس الحكومة على الانتخابات القادمة، معتبرين ذلك ” ترسيخا للمنهجية التي اعتمدت منذ سنة 2016، مبرزين أن ” الجديد اليوم هو أن اللجنة المركزية للانتخابات، تتكون من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة والأمناء العامين للأحزاب السياسية”.
وشدد حزب العدالة والتنمية، على ضرورة تحصين الانتخابات المقبلة بالقانون، مع ما يقتضيه ذلك من ضرورة انضباط الجميع للمقتضيات القانونية، كل من موقعه سواء تعلق الأمر بالأحزاب السياسية، وممثلي السلطات العمومية، لاسيما ما يتعلق بتنصيص الدستور على قاعدة قانونية ملزمة، تتعلق ب”احترام السلطات العمومية لمبدأ الحياد في العلاقة كل الفرقاء السياسيين”.
و طالبت الأحزاب السياسية، بإحداث لجان إقليمية لتتبع الانتخابات والتي تضم، في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات، الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، وبعضوية الأحزاب السياسية، إضافة إلى لجن جهوية عُهد إليها بمواكبة أشغال اللجن الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة.
وتتمثل المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية للإنتخابات، في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، للحفاظ على سلامتها، والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع وانتخاب أجهزة وهياكل مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية.
فعلت وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة، التوجيهات الملكية السامية بالحرص على إحداث لجنة لتتبع الإنتخابات، مهمتها السهر على سلامة الإنتخابات ومواجهة الخروقات والإختلالات التي قد تشوب العملية الإنتخابية، حيث سارع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للتنسيق مع مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك بمحكمة النقض، لإحداث لجنة تسهر على متابعة ورصد الإختلالات، وتتشكل من مسؤولي الداخلية وقضاة النيابة العامة.
ونصبت اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الداخلية، وذلك على إثر إحداث اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تتألف من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، حيث أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه، تم على الصعيد الترابي إحداث لجان إقليمية لتتبع الانتخابات والتي تضم، في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات، الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، وكذا لجانا جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة.
وتتمثل المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية، في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، للحفاظ على سلامتها، والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع وانتخاب أجهزة وهياكل مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، وتابع أن اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية ستباشر مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والإدارية والقضائية.
وسجلت الداخلية، أنه وبهدف تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر، فإن اللجان المذكورة ستعمل على تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء.
وأشارت الداخلية، الى أنه ” عملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة، ستقوم اللجنة المركزية بكيفية منتظمة بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إطلاعهم على سير الترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية، وكذا من أجل استطلاع آرائهم واقتراحاتهم في شأن الإجراءات المزمع اتخاذها قبل اعتمادها بصفة رسمية”.
