أعلنت المندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج، انخراطها في تطبيق القرار الحكومي المتعلق باعتماد ” جواز التلقيح ”.
وطالب المدير العام لإدارة السجون، محمد صالح التامك في دورية من جميع مسؤولي وموظفي المندوبية العامة الإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى التقيد التام بمقتضيات القرار الحكومي المذكور والحرص على تنزيله بشكل سليم وذلك من خلال ضرورة إدلاء الجميع سواء موظفين، زوار، مرتفقين أو أشخاص بوثيقة “جواز التلقيح” عند ولوجهم إلى المؤسسات السجنية والمصالح المركزية والجهوية التابعة للمندوبية العامة.
وشددت الدورية، على أن “جواز التلقيح” لا يمكنه تعويض الوثائق الرسمية التي تثبت الهوية، داعية مختلف المسؤولين إلى التأكد من صحة هذه الوثيقة ومدى تطابقها مع هوية الشخص الذي يدلي بها، مع التبليغ الفوري في حال تسجيل أية مخالفة في هذا الشأن.
