صادق مجلس النواب ، على مشروع القانون رقم 51.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، و التوجه لتطبيق حد أقصى في الفوائد البنكية إلى مرحلة جديدة في القطاع المصرفي، الذي لا يزال يعرف نسبا فائدة مرتفعة.
وتسعى الحكومة، إلى تطوير وتعزيز المنظومة القانونية للقطاع المالي بصفة عامة والإطار القانوني لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها بصفة خاصة، وجاء في القانون ” السماح بتطبيق حد أقصى للفوائد التعاقدية بالنسبة إلى كل نوع من أنواع عمليات الائتمان بدل حد أقصى واحد يطبق حاليا على جميع العمليات”، ومن شأن تطبيق حد أقصى بالنسبة إلى كل نوع من أنواع عمليات الائتمان، سواء كان العقار أو الاستهلاك أو المعدات، استهداف أفضل لمعدلات الفائدة وضبطها بما يمكن حماية أكثر للمستهلكين وكذا تعزيز الشمول المالي.
و تستعد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب للمصادقة على التقرير النهائي للمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها التي شكلت العام الماضي، ومناقشة مدى مساهمة البنوك في دعم وتحفيز الاستثمار وتعبئة الادخار في ظل تحقيقها لأرباح سنوية عالية جدا، على الرغم من ضعف النمو الاقتصادي وتفاقم عجز الميزان التجاري وارتفاع المديونية العمومية.
وكان بنك المغرب، دخل على خط الصراعات والخلافات بين البنوك والزبائن، موضحا مجموعة من الإجراءات الجديدة خلال نشوب خلاف أو نزاع بين البنك و الزبون، مؤكدين في العدد الثالث من سلسلة معلومات مفيدة حول العلاقات بين الأبناك والزبائن، خصصت لموضوع معالجة الشكايات، حيث قدم بنك المغرب دليل “العلاقات بين الأبناك والبائن: معالجة الشكايات” و الطرق الممكنة لتقديم الشكاية في حالة حدوث نزاع بين الزبون ومؤسسته الائتمانية.
كشف بنك المغرب، عن المسطرة الواجب اتباعها في حالة تقديم شكاية ضد مؤسسة الائتمان، حيث حدد بنك المغرب ثلاث طرق لتقديم شكاية ضد قرارات المؤسسات المعنية، بما في ذلك البنوك وشركات التمويل ” شركات قروض الاستهلاك، شركات القرض الايجاري، شركات القرض العقاري، شركات تحصيل وشراء الديون، شركات الكفالة، أو شركات تمويل أخرى، عبر إيداع شكاية لدى مؤسسة الائتمان، و تقديم طلب وساطة للمركز المغربي للوساطة البنكية، و رفع الشكاية إلى بنك المغرب كملاذ أخير، و الزبون مدعو لاحترام الترتيب المشار إليه لتتم معالجة شكايته على أحسن وجه، كما حدد الطرق الثلاث لتقديم الشكاية هم مؤسسة الائتمان، والمركز المغربي للوساطة البنكية، وبنك المغرب.
وأشار بنك المغرب الى كيفية تواصل الزبون بمؤسسته البنكية، موضحا أن يتصل الزبون بمؤسسته البنكية، عبر الهاتف، وإن لزم الأمر الذهاب إلى الوكالة من أجل طرح مشكلته، في محاولة لفهم ما يجري، أحيانا تكون بعض التفسيرات كافية لحل المشكل، و إذا لم تفض المقابلة الشفوية مع الوكالة إلى نتائج مرضية، يمكن تقديم شكاية كتابية ،إما بايداعها أو بارسالها مقابل إشعار بالاستلام إلى المصلحة المركزية المكلفة بمعالجة وتتبع الشكايات بالمؤسسة، و أو بايداعها لدى أي وكالة أو فرع تابع للمؤسسة مقابل وصل الاستلام، أو بإرسالها عبر القنوات الرسمية للمؤسسة وخاصة من خلال الفضاء المخصص لهذا الغرض في موقعها الالكتروني أو في تطبيق الهاتف النقال.
و تتوفر المؤسسة على أجل 10أيام عمل للتصريح بعدم قبول الشكاية، و 40 يوم عمل لمعالجة الشكاية وتقديم الرد عليها، و في حالة تمديد أجل معالجة الشكاية، يتعين على المؤسسة إبلاغ الزبون بذلك. إذا لم يتلق هذا الأخير ردا على شكايته من مؤسسته الائتمانية، وإذا لم يكن راضيا على جواب مؤسسته الائتمانية يمكنه الاتصال بالمركز المغربي للوساطة البنكية.
يذكر ان المركز المغربي للوساطة البنكية، تم تأسيس المركز المغربي للوساطة البنكية سنة 2014 بمبادرة من بنك المغرب، وتتمثل مهمته في إمكانية تسوية النزاعات القائمة بين الزبائن ومؤسسات الائتمان بشكل ودي ومجاني.
وتعرف تقديم الشكاية للمركز المغربي للوساطة البنكية، إما عبر زيارة الموقع الالكتروني للمركز المغربي للوساطة البنكية www.cmmb.ma وتحميل استمارة الشكاية عبر النقر على رابط “اللجوء إلى الوساطة – طلب الوساطة”، أو بارسال الشكاية بواسطة البريد إلى العنوان التالي: المركز المغربي للوساطة البنكية، ملتقى شارع الحسن الثاني، وشارع احمد توكي 20080 الدار البيضاء، أو البريد الالكتروني إلى عنوان المركز المغربي للوساطة البنكية ، أو بايداع الملف بمقر المركز المغربي للوساطة البنكية ، وبالنسبة للمقاولات يمكنها إيداع الملف لدى شباكي المركز المغربي للوساطة البنكية المتواجدان في مقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وغرفة التجارة لجهة الدار البيضاء – سطات.
و يتوفر المركز المغربي للوساطة البنكية على أجل 8 أيام عمل للتصريح بعدم قبول الشكاية، و30 يوم عمل لدراسة ملف الشكاية والادلاء برأيه في الموضوع، فيما يتوفر الزبون على أجل 10 أيام ليقرر قبول الحل المقترح في إطار الوساطة أو رفضه، و يجوز للمركز تمديد الأجل إذا تعلق الأمر بنزاع معقد، ويتعين على المركز إشعار الزبون بقرار تمديد الآجال. لا يتدخل الوسيط إذا كان الموضوع معروضا على أنظار القضاء.
وأوضحت مسألة لجوء الزبون إلى بنك المغرب، حيث يمكن اللجوء إلى بنك المغرب بعد استنفاد كافة وسائل تقديم الشكاية المتاحة له على مستوى مؤسسته البنكية، والمركز المغربي للوساطة البنكية، و يجب أن يقدم الزبون كافة الوثائق الثبوتية اللازمة لدراسة شكايته وتحليلها طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، كما يمكن الاتصال ببنك المغرب.
