التضخم “يُهدد” الإقتصاد الوطني

كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، ان الارتفاع الحاد في معدل التضخم خلال سنة 2022 يعد هو الأعلى منذ 30 سنة، وبالضبط منذ 1991 حيث بلغ التضخم (+ 8.2%).، وأوضحت المندوبية أن الارتفاع الحاد في التضخم البالغ 6.6% الذي تم تسجيله في السنة المنصرمة، يعزى بشكل أساس إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بـ (+ 11.0٪) والوقود بـ(+ 42.3٪).
ووصفت المندوبية معدل التضخم لعام 2022 بالتاريخي، حيث تضاعف عدة مرات بالمقارنة مع السنتين السابقتين، إذ بلغ 1,4% عام 2021، و0,7% في عام 2020.
وسجلت مندوبية التخطيط التسارع الكبير للتضخم المستورد في المغرب، بسبب الأزمات المتتالية والارتفاع البارز في أسعار المحروقات، حيث إن المنتجات القابلة للتبادل عرفت زيادة بـ9.1%، في حين عرفت المنتجات غير القابلة للتبادل زيادة بـ 3.2% فقط، وأوضحت المندوبية أن المقصود بالمنتجات غير القابلة للتداول، تلك التي لا يتم تداولها دوليًا، وهي السلع والخدمات التي يجب أن يكون المنتج والمستهلك فيها في نفس المكان، والمنتجات ذات القيمة المنخفضة للمعاملات بالنسبة إلى وزنها أو حجمها، وبعض المنتجات غير قابلة للتداول بسبب تكاليف النقل التي تمنع المنتجين من تصديرها بشكل مربح، في حين أن المنتج القابل للتداول هو السلعة التي يمكن بيعها في بلد آخر، وبذلك فإن الارقام تبرز ان التضخم بالمغرب مستورد بالأساس.
وأبرزت أن التضخم في عام 2022، يعزى إلى عوامل المنشأ الخارجي، بعد الاختلالات التي عرفتها سلاسل التوريد بعد جائحة كورونا، وهو ما زادت من حدته الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى الانعكاس السلبي للتضخم الذي عرفته دول أوروبا الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للمغرب.
و كشف تقرير جديد، ان التضخم بالمغرب وصل إلى أعلى المستويات منذ 30 سنة، وأشار التقرير الذي يشمل الفترة ما بين 16 و22 دجنبر الجاري، أنه ” في سياق تسارع التضخم بالمغرب إلى أعلى المستويات منذ 30 سنة، أي بنسبة 8,3 في المائة في شهر نونبر 2022، يواصل بنك المغرب سياسته التقييدية من خلال منح الأولوية لاستقرار الأسعار”، وأبرز أنه في أعقاب اجتماعه الأخير حول السياسة النقدية برسم سنة 2022، رفع بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي بـ50 نقطة أساس إلى 2,50 في المائة، تماشيا مع توافق السوق.
ولفت إلى أن البنك رفع توقعاته للنمو والتضخم برسم سنة 2022 إلى 1,1 في المائة و6,6 في المائة على التوالي، وخلال هذا الأسبوع، رفع البنك حجم تدخلاته من خلال عملياته الرئيسية بـ 5,1 مليار درهم في غضون أسبوع إلى 109 مليار درهم، بحيث ارتفعت التسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 7,3 مليار درهم إلى 63,7 مليار درهم، فيما تراجعت القروض المضمونة بـ 1,7 مليار درهم إلى 23,8 مليار درهم، نتيجة انتهاء صلاحية ثلاثة خطوط تزيد قيمتها عن 10 مليار درهم وإنشاء خطين جديدين بقيمة إجمالية قدرها 8,5 مليار درهم.
وفي ظل هذه الظروف، سجلت أسعار الفائدة بين البنوك ارتفاعا عند متم الأسبوع تماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي الجديد، كما ارتفعت معدلات “Monia” من 1,91 في المائة إلى 2,14 في المائة في غضون أسبوع.
و تراهن حكومة عزيز أخنوش على تحقيق نسبة نمو تقارب 4 في المائة ومعدل تضخم يناهز 2 في المائة خلال سنة 2023، واعتبرت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن “المغرب يحقق منذ فترة طويلة أدنى معدل للتضخم في المنطقة، وقد تمكن من تقليص أثر تداعيات الأزمة على القدرة الشرائية للمواطنين، على الرغم من الظرفية الصعبة في سنة 2022”.
وأشارت علوي في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية ، أن القطاع الفلاحي استطاع الصمود رغم الجفاف الاستثنائي الذي شهدته سنة 2022، ولفتت إلى أن المغرب تمكن من الصمود في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية للعديد من المواد الأولية والشحن، وذلك بفضل سياسة دعم أسعار العديد من المواد الأساسية، وهي غاز البوتان والسكر والقمح.
وأوضحت أن سنة 2023 يرتقب أن تتميز باتباع مسار جديد ووضع استراتيجيات استباقية في العديد من القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والطاقات الخضراء والفلاحة والسياحة والمياه، وأضافت أنه لا يمكن لأي شخص أن يتوقع سيناريو ثابت في ضوء أوجه عدم اليقين التي يتسم بها السياق الحالي، الذي يتميز على الخصوص بعودة الوباء في بعض المناطق والصراع في أوكرانيا.
وأبرزت أن الوزارة تراهن على العودة إلى معدل نمو يقارب 4 في المائة ومعدل تضخم يناهز 2 في المائة خلال سنة 2023، مسجلة أن هذه الفرضيات التي يطبعها الحذر تعكس الثقة في المستقبل باعتبارها عنصرا أساسيا في انعاش الاستثمار و النشاط الاقتصادي.