وقعت اتفاقية شراكة بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكدال وصندوق الإيداع والتدبير للتنمية ترمي إلى إطلاق تكوينات بالتناوب.
ويندرج توقيع هذه الاتفاقية ذات البعد الاستراتيجي في إطار سياسة الانفتاح التي تنهجها الكلية على محيطها الاجتماعي والاقتصادي، الهادف إلى إحداث نظام للتكوين بالتناوب بين الكلية وصندوق الإيداع والتدبير للتنمية وفروعه لفائدة الطلبة الذين يدرسون بالفصل الرابع للماستر في القانون والاقتصاد والتدبير.
وسيكون الطلبة مدعويين، بموجب هذه الاتفاقية، للتناوب في تكوينهم بين صندوق الايداع والتدبير للتنمية وفروعه وبين الكلية، من أجل اكتساب مهارات موازية، تسمى عادة “المهارات الناعمة” (سوفت سكيلز)، الكفيلة بمساعدتهم في حياتهم المهنية. كما تجسد هذه الاتفاقية رغبة الجانبين في تجميع الموارد المادية والبشرية بغية النهوض بالبحث والتنمية، وتشجيع المشاريع من خلال منح جوائز للتفوق، والتنظيم المشترك للتكوينات.
وفي تصريح للقناة الإخبارية (M24)، أشاد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فريد الباشا، بهذه “المبادرة المبتكرة”، واصفا الاتفاقية بالاستراتيجية، لأتها تطمح، بحسبه، إلى النهوض بالبحث العلمي والتنمية من خلال جعل المنتوج العلمي للجامعة قادرا على مواكبة المشاريع التنموية للصندوق والفروع التابعة له.
وتابع السيد الباشا بالقول إن هذه الاتفاقية تتيح للكلية الانفتاح على محيطها الاقتصادي، على اعتبار “أن مؤسسة جامعية مغلقة لا يمكن أن تخلق معرفة دائمة”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق أيضا بمساعدة المتخرجين الشباب على الاندماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، أكد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير للتنمية، عمر اليازغي، أن هذه الاتفاقية قادرة على التقريب بين مجال الشغل والمجال الأكاديمي، معتبرا أن الصندوق سيتوفر، بموجب هذه الاتفاقية، على”مشتل” للمستخدمين المستقبليين وطلبة الدكتوراه الذين يجرون بحوثا ذات قيمة مضافة للمجتمع.
وأشار، في تصريح للصحافة، إلى أن الاتفاقية ستمكن صندوق الإيداع والتدبير للتنمية من الاستفادة من الدراسات والأبحاث التي ينجزها الطلبة، وذلك من أجل تحقيق انسجام أكبر بين المضامين الأكاديمية وخصوصيات المقاولة وسوق الشغل، مضيفا أن الطلبة سيجرون تداريب حول مواضيع محددة تكتسي أهمية كبرى، موضحا أن الاتفاقية كفيلة بتسهيل اندماجهم في عالم الشغل.
من جهتها، أبرزت الأستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي قامت بإطلاق المشروع، إلهام حمداي، أن المعارف الأكاديمية لم تعد كافية وتتطلب تكوينا عمليا موازيا، فضلا عن تكوينات في مجال المهارات الناعمة.
وأوضحت، في تصريح للقناة الإخبارية (M24) أن التكوين بالتناوب يقوم على تداريب لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، يزاوج خلالها الطلبة، بالتناوب، بين التحصيل الأكاديمي بالجامعة وبين العمل الميداني في المقاولة حيث يتعلمون المهارات العملية.
