وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منح المغرب قرضا بقيمة 350 مليون دولار، لدعم التدابير المتخذة لمكافحة التغير المناخي وتحسين المرونة في مواجهة تفاقم الآثار المناخية.
وأبرزت المؤسسة المالية الدولية، في بيان صحفي صدر يوم الاثنين، أن المغرب حقق “تقدما كبيرا” بفضل برامجه القطاعية، لا سيما في قطاعي الفلاحة والطاقة.
وذكر المصدر ذاته أن تمويل “برنامج النتائج” يشجع الجهود المبذولة لإدماج السياسات المناخية داخل الحكومة وتعزيز آليات التنسيق لتسريع التحول المناخي، موضحا أن هذا البرنامج يكمل ويعزز الالتزامات والتمويلات الأخرى للبنك الدولي لفائدة التحول المناخي في المغرب على المستوى القطاعي، لا سيما في مجالات المياه، والزراعة، والحماية الاجتماعية والصحة.
وأكدت المؤسسة المالية الدولية، ومقرها في واشنطن، أن التمويل سيدعم الحكومة المغربية في تسريع تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا، والتي تؤكد التزام المملكة بمكافحة الاحترار المناخي، من خلال الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فضلا عن قرارها تعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام الصدمات المناخية.
وأشار البيان إلى أن “تصميم البرنامج يستند إلى التوصيات المنبثقة عن التقرير الق ط ري للمناخ والتنمية بالمغرب لسنة 2022، والذي يحدد سلسلة من المبادئ التوجيهية للعمل العاجل، لا سيما الحاجة إلى مقاربة حكومية شاملة، وإنشاء منظومة قوية للبيانات المناخية لتسهيل اتخاذ القرار، والضرورة الملحة لحماية الفئات الهشة والنظم البيئية من التغير المناخي”.
ونقل البيان عن جيسكو هينتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، تأكيده أن “التمويل الجديد يركز على بناء القدرات المؤسساتية والسياسية التي تتيح إدماج تغير المناخ في سياسات وبرامج التنمية”.
“ولتحقيق هذه الغاية”، يضيف المسؤول، “سيساهم هذا التمويل في تحسين الآليات والأنظمة السياسة، وإدارة البيانات، وأداء المؤسسات الجبائية والمالية، مع تعزيز التنسيق بين الوكالات والوزارات في مختلف القطاعات”.
وفي الوقت الذي يشهد فيه متوسط درجات الحرارة في المغرب ارتفاعا، فإن نمط هطول الأمطار يعرف منحى تنازليا عاما يتسم بمزيد من الاختلالات (موجات جفاف أكثر تواترا وحدة، وكذا هطول أمطار قوية).
وفي هذا السياق، أوضحت كارول ميجيفاند، رائدة قطاع التنمية المستدامة لبلدان المغرب العربي والرئيسة المشاركة لبرنامج البلدان المغاربية بالبنك الدولي، أن “البرنامج يعتزم تعزيز صمود الفئات السكانية الهشة والنظم البيئية في وجه التغير المناخي، كما سيساهم في توسيع التغطية الصحية للفلاحين وأفراد أسرهم الذين يتعرضون بشكل غير متكافئ للمخاطر الصحية المترتبة عن التغير المناخي”.
وأضافت أن البرنامج سيعمل كذلك على حماية الواحات التقليدية الأكثر هشاشة، وتقديم حلول قائمة على الطبيعة لمكافحة الهشاشة.
وحسب البنك الدولي، فإن البرنامج الجديد يتضمن حوافز لتعزيز التنسيق بين القطاعات.
وأوضح عبدولاي سي، الاقتصادي الأول والرئيس المشارك للبرنامج في البنك الدولي، أن هذا البرنامج “سيساهم في تطوير العمل المناخي داخل الحكومة والاقتصاد بشكل منسق، من خلال تحفيز، وقياس وتمويل أولويات المناخ في الميزانية، وكذا تشجيع تطوير الأنشطة الاقتصادية والأصول المالية الصديقة للمناخ”
