تشتكي الأحزاب و النقابات و المغاربة من انعدام التواصل لدى رئيس الحكومة، إذ تحولت أزمة غياب التواصل من طرف اخنوش الى خطاب الجميع مستاء منه، من جهتها سنحاول منح السيد رئيس الحكومة بعض الدراسات في أهمية التواصل السياسي لعله يأخد بها و يجعلها في عمله ، إن الاتصال السياسي سيدي الرئيس هو “العلاقات التفاعلية وشبكة المعلومات المنقولة التي تربط بين مختلف أطراف الحياة أو مايسميه البعض اللعبة السياسية و بالأخص بين الافـراد المكونين للفضاء السياسي من فاعلين سياسيين و حكام و رجال السياسة والدبلوماسية و قادة ومختصوا الاتصال وجمهـور النـاخبين أو عامة الناس أو المجتمع بالمجمل، والصحفيين والإعلاميين وحتى التقنيين بقصد تبادل المعلومات و الآراء وبذلك التأثير”. و الجدير بالإشارة أن هذا التعريف يرمي إلى تخطي الحدود الدلالية التـي تفصل بين الاتصال السياسي و السياسة والدبلوماسية.
و الاتصال السياسي كما جاءت في دراسات الاستاذ شيخو يشمل النشاط السياسي الموجه الذي يقوم به الساسة أو الإعلاميون أو عامة أفراد الشعب أو مؤسسات والذي يعكس أهدافاً سياسية محددة تتعلق بقضايا البيئة السياسية وتؤثر في النظام والحكومة والسلطة أو الرأي العام أو الحياة الخاصة للأفراد أو مستقبلهم وكذلك مصير و مستقبل المجتمعات والشعوب من خلال وسائل الاتصال المتعددة والمؤثرة.
سيدي الرئيس أن عناصر أساسية يقوم عليها الاتصال السياسي النشاط السياسي: وهو مضمون العملية الاتصالية السياسية والعلاقاتية. و تلقائم بالاتصال: وهم الساسة أو الدبلوماسيون أو الإعلاميون أو عامة أفراد الشعب أو أي كوادر في مؤسسة أو تنظيم تختص بالتواصل السياسي. و الهدف: الذي يتضمن الأثر المقصود من الرسالة والتواصل، سواء أكان متعلقاً بوظيفة التأثير في الرأي العام أم في عملية التنشئة السياسية أو توجيه بوصلة الحياة السياسية في المجتمع و الوسيلة: وهي كل وسيلة اتصالية تجسد النشاط السياسي الذي تمارسه الحكومة أو السلطة أو الإعلاميون أو أفراد الشعب المؤثرون أو أي جهة سياسية أو إعلامية.
على الرغم من إمكانية تتبع مراحل نشأة الاتصال السياسي في أزمنة موغلة في القدم، إلى أنه من السهولة بمكان ملاحظة الاهتمام المتزايد بعلم الاتصال السياسي كعامل متغير في البحوث السلوكية التي ظهرت في عقد الخمسينيات الميلادية من هذا القرن. فقد ظهرت محاولات التنظير لما يسمى بـ “الاتصال السياسي” في عام 1956م كأحد عناصر البحث في موضوعات العالقة بين القيادة السياسية والجماعات النشطة العاملة في المجتمع، وذلك بدراسة المحاولات التي تقوم بها القيادات في التأثير على سلوك المجتمع و الناخبين.
وإذا انتقلنا إلى دائرة أوسع من دائرة التأثير المقصود على الفرد فإن لوسائل الإعلام التي تستهدف المجتمع أثراً كبيراً على الرأي العام في تشكيل وجهة نظره ورؤيته للقضايا التي تواجه المجتمع. فمن خلال التركيز على قضايا معينة، وتجاهل أخرى تحدد وسائل الإعلام أولويات أفراد المجتمع في الاهتمام بالقضايا المتعلقة بقطاعات متعددة ومتنوعة في المجتمع. وهنا يظهر أمامنا الطريقة العلمية التي يتم تحديد أو ترتيب هذه الأولويات في الاتصال السياسي وهي ما تسمى عند المتخصصين في الإعلام بـ “نظرية ترتيب الأولويات” هذه النظرية عرفها ستيفن باترسون بأنها “العلمية التي تُبرز فيها وسائل الإعلام قضايا معينة على أنها قضايا مهمة وتستحق ردود فعل الحكومة”
و الناس والمجتمعات والشعوب تتعرف على القضايا المتعلقة بأفراد المجتمع من خلال وسائل الإعلام ، بل إن هذه الأفراد و المجتمعات أيضاً تستطيع أن تحدد أي هذه القضايا أهم من غيرها، وذلك من خلال حجم التغطية الإعلامية التي تقدمها وسائل الإعلام لقضايا معينة دون أخرى.
إن ثقافة الفرد السياسية واطلاعه على ما يستجد من آراء تتعلق بالقضايا السياسية على الصعيدين المحلي والخارجي هي – في الغالب – نتاج ما يقع من أحداث في محيط الشخص وتحملها إليه وسائل الإعلام والميديا المختلفة، وليس بسبب أن هذا الفرد يسعى – بدافع ذاتي – إلى محاولة الاطلاع ومعرفة ما يستجد على الساحة السياسية . وفحوى هذه الرؤية يؤكد أن الفرد يتابع ما يحدث بعد وقوع الفعل السياسي عبر وسائل الإعلام والتواصل التي تتابع تطورات هذا الفعل وتقدمها إلى الناس، والشك أن هذا الفعل يصاحب بلغة تفسره وتوضحه من أجل إقناع الرأي العام به،و الاقناع هو الأمر المنعدم في سياسة الحكومة….
