دعا عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى تعزيز التنسيق الدولي لمواكبة التحديات البنيوية التي تواجه المالية الإسلامية، مشدداً على ضرورة احترام المعايير العالمية، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية لكل بلد.
وجاءت دعوة الجواهري خلال افتتاح أشغال المنتدى الـ23 حول الاستقرار المالي الإسلامي، الذي انعقد في العاصمة الرباط يوم الخميس 3 يوليو (تموز) 2025، بتنظيم مشترك بين بنك المغرب ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، تحت شعار: «معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية».
وأشار الجواهري إلى أربعة تحديات مركزية تواجه المالية الإسلامية في المرحلة الراهنة، تتعلق بالتوافق مع الشريعة، وتدبير السيولة، والتمويل المستدام، إضافة إلى المخاطر الناجمة عن الرقمنة.
وأكد المسؤول المغربي أن المالية الإسلامية بدأت تكتسب موقعاً متقدماً داخل النظام المالي العالمي، مبرزاً أن النهج القائم على المبادئ يتيح للهيئات التنظيمية الوطنية إمكانية تكييف الأطر والمعايير مع السياقات المحلية، دون الإخلال بالمعايير الدولية.
وفي هذا الإطار، ذكّر الجواهري بتجربة المغرب، الذي اعتمد نظاماً مركزياً للإفتاء تحت إشراف المجلس العلمي الأعلى، بهدف ضمان توافق المنتجات المالية مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتعزيز ثقة الجمهور في القطاع.
وأبرز أن المالية التشاركية في المغرب تمثل حالياً نحو 2 في المائة من مجموع الأصول البنكية، مضيفاً أن بنك المغرب انخرط منذ سنة 2015 في وضع إطار تنظيمي وضريبي متكامل لتأطير القطاع، بشراكة مع مختلف الفاعلين، وبقيادة خارطة طريق واضحة.
كما ثمّن الجواهري الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس الخدمات المالية الإسلامية، واصفاً إياه بـ«شريك رئيسي في المعيرة والحوار وتعزيز القدرات»، مؤكداً أن بنك المغرب استفاد، خلال السنوات الماضية، من الدعم التقني والتأطيري الذي يقدمه المجلس.
وختم والي بنك المغرب كلمته بالتأكيد على أهمية هذا المنتدى كمنصة لتبادل الخبرات واستباق التحديات، وبحث سبل تعزيز مرونة النظام المالي الإسلامي في مواجهة صدمات المستقبل.
