قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الاثنين بمجلس النواب، إن الحكومة تلقت إلى غاية 11 ماي الجاري 39 ألفا و363 سؤالا كتابيا، أجابت عن 25 ألفا و425 منها، بنسبة تناهز 65 في المائة.
واعتبر بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول “الحصيلة التشريعية والرقابية للحكومة”، أن هذا الرقم “غير مسبوق في العمل البرلماني”، مضيفا أن “كل المؤشرات تؤكد على أن هذه الحكومة هي أكثر الحكومات تجاوبا مع البرلمان”.
وأشار إلى أن البرلمان صادق بصفة نهائية، إلى غاية اليوم الاثنين 11 ماي، على ما مجموعه 191 قانونا، تشمل قوانين مؤسسة وتعديلية، إلى جانب قانونين إطار ومراسيم قوانين.
وأكد الوزير أن هذه الحصيلة التشريعية تندرج في إطار البرنامج الحكومي الذي تعاقدت بشأنه الحكومة مع البرلمان، لافتا إلى أن غالبية هذه القوانين، باستثناء النصوص المتعلقة بالموافقة على الاتفاقيات الدولية، ترتبط بأوراش الدولة الاجتماعية وبالمجالات الاقتصادية والمالية، وذلك بحكم انخراط المملكة في ورش الدولة الاجتماعية، سواء تعلق الأمر بالتغطية الصحية، أو الدعم الاجتماعي، أو الحوار الاجتماعي، وغيرها من المبادرات الحكومية التي تروم تكريس هذا الورش.
