تتجه الحكومة الى بناء 11 مؤسسة سجنية جديدة للحد من ظاهرة الاكتظاظ، بعد “بلوكاج” القانون الجنائي وعطل مسار إخراج التشريع للعقوبات البديلة للحد من الاكتظاظ وترشيد الاعتقال الاحتياطي، حيث ستكلف السجون الجديدة ميزانيات ضخمة تنقص من مالية الخزينة في ظرفية تتسم بالأزمة في المغرب.
وبرر الناطق الرسمي باسم الحكومة في معرض جوابه على أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، بناء السجون الجديدة، على أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اقترحت برنامجا للرفع من الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون بما يتماشى مع قيم حقوق الإنسان التي تحترمها المملكة، حيث سيتم استبدال 11 مؤسسة سجينة قديمة ومتهالكة بمؤسسات حديثة وبناء 11 مؤسسة سجنية جديدة للحد من ظاهرة الاكتظاظ.
وذكر الوزير أن موضوع الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية يرجع بالأساس إلى وجودها ضمن دائرة قضائية استئنافية تستقبل يوميا عددا كبيرا، “كما هو الحال بسلا التي ترتفع بها نسبة الاكتظاظ بالسجن المحلي العرجات، لأن هذه الدائرة القضائية بها سبع محاكم، وبالتالي، فعدد المتابعين يكون مرتفعا”.
وبخصوص الإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة الاكتظاظ، يضيف ايتاس، عمدت المندوبية العامة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير منها افتتاح 23 مؤسسة سجنية جديدة خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2022، همت بالأساس طاطا وآيت ملول والرماني وزاكورة وبويزكارن والسمارة ووجدة2 وأزرو والعرجات والعرجات 1 و2 وتيفلت والداخلة وطانطان وتاوريرت والناظور والعرائش وأصيلا وبركان وطنجة والأوداية وراس الما وفاس.
و همت هذه الإجراءات أيضا مواصلة بناء ثلاث مؤسسات سجنية بطاقة استيعابية إجمالية تقدر ب 5537 سرير بكل من الجديدة 2 والعيون 2 وتامسنا، وأضاف الوزير أنه خلال السنة الحالية، تم إعطاء انطلاقة أشغال بناء مؤسسة سجنية جديدة بالصويرة لتعويض السجن القديم المتهالك، وكذا الانتهاء من أشغال تقسيم السجن المحلي عين السبع 1 وتهيئة مركز الإصلاح والتهذيب بعين السبع، وتوسعة السجن المحلي سلا 2 بطاقة استيعابية تقدر بـ 208 سرير، وفي ما يخص البرنامج الذي يروم الرفع من الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون عموما، يستطرد الوزير، تقدمت المندوبية العامة إلى وزارة الاقتصاد والمالية ببرنامج من أجل تجاوز هذا الاكتظاظ الذي تعاني منه معظم المؤسسات السجنية.
وفي موضوع نظام تصنيف السجناء، أشار بايستاس إلى أن المؤسسات السجنية تعتمد، تحت رقابة السلطات القضائية المعنية، نظام التصنيف المنصوص عليه في المادة 6 من القانون 98.23 الذي يراعي حالات المعتقلين، موضحا أنه لتجويد ونجاعة نظام تصنيف السجناء، اعتمدت المندوبية العامة على إحداث نظام جديد لتصنيف السجناء يرتكز على تقييم درجة الخطورة، مع مراعاة المقتضيات القانونية الواردة بالقانون المذكور، وقال الوزير إنه، لفرض الانضباط والحد من الخطورة بعض السجناء ودعم البرامج الإدماجية، تم إحداث أحياء لفئة السجناء الخطيرين، وإطلاق برنامج تعايش، وإطلاق دراسة في إطار برنامج دعم استراتيجية المندوبية العامة من طرف الأمم المتحدة.
