فضحت المعارضة بالبرلمان، التوجه الحكومي الجديد في استنزاف الطبقة الوسطى وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، عبر فرض إجراءات ضريبية لدعم ميزانيتها، و تنكر الأغلبية الحكومية لوعودها الانتخابية ، و التخلي عن المتعاقدين واهمال وعود البطاقة الصحية و خلق فرص الشغل و التخلف عن وعد دعم المقاعدين و النساء عند الولادة ، و التنكر لوعود انتخابية رفعتها للصعود للحكومة.
ونبه رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب الى أنه لا يمكن تمويل البرامج الحكومية من جيوب المواطنين عبر رفع الضرائب والرسوم على بعض المنتجات كالثلاجات والتجهيزات الإلكترونية، عوض سن ضريبة على الثروة ومحاربة الاحتكار والفساد الذي يلتهم ملايير الدراهم.
وشدد حموني على أن مشروع قانون مالية 2022 دون الطموحات وسقف انتظارات المواطنين التي وردت في البرنامج الحكومي، ولا يمكن انطلاقة قوية لإرساء النموذج التنموي.
وأوضح رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب، أن حزب التقدم و الاشتراكية سبق ونبه الحكومة لضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية، وحماية المواطنين من لهيب الأسعار.
وشدد حموني بالبرلمان، على انه ” من الصعب اليوم أن يعرف الإنسان ثمن المازوت والطماطم والبطاطس خاصة لمن لا يخرجون للأسواق ومن لا يعيشون أصلا في المغرب، لهذا فالمنتخبون ينبهون الحكومة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لحماية القدرة الشرائية، وأن تشعر بما يعانيه المستضعفون والطبقة المتوسطة، وأن تنزل للميدان وتعرف ماذا يقع في الشارع لأن الأمر يتعلق باستقرار البلاد”.
وأشار أن هناك عدة إجراءات رفعت في الانتخابات ولم يكن لها أي حضور أو أثر في البرنامج الحكومي، موضحا بالقول ” قد نتفق مع الحكومة في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، لكننا نختلف في الفرضيات التي بني عليها وفي اللجوء إلى الطرق السهلة”.
وطالب من الحكومة وضع برنامج استعجالي لدعم الفلاحين الصغار خاصة في الأقاليم التي توالت فيها سنوات الجفاف من قبيل إقليم بولمان وجرادة وتنغير وزاكورة، وفكيك والراشيدية وكرسيف.
وأبرز أن استعارة الحكومة لعبارة “الدولة الاجتماعية” سرقة فكرية لأنها حكومة يمينية وضعيفة سياسيا، واستخدمها ينطوي على العديد من المغالطات التي تروم إخفاء توجيهاتها الغارقة في اللبرالية، والتي لن تنطلي على محاولات تغطية المصالح الاقتصادية للوبيات المالية ببعض الجرعات الاجتماعية التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
ودعا حموني إلى إحداث انفراج سياسي وحقوقي وإطلاق سراح معتقلي الحركات الاجتماعية في جرادة والريف مع التعاطي بأكبر قدر من الأريحية مع حرية التعبير عن الرأي وقضايا الإعلام.
من جهته أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، أن الأغلبية الحكومية تقدمت بوعود وردية و أرقام الحالمة، شجعت المغاربة على المشاركة في العملية الانتخابية، إلا أن هذه الوعود لا وجود لها الآن”، قبل أن يتساءل “أين هي وعود إدماج المتعاقدين؟ أين البطاقة الصحية للاستفادة المجانية من العلاج والدواء؟ أين هو الدعم المباشر للفقراء؟”، واعتبر أن “البرنامج الحكومي تنكر للوعود الانتخابية، والآن يتنكر مشروع قانون المالية بدوره للالتزامات التي أعلنها البرنامج”
وشدد شهيد على أن الوعود تبخرت في هذا المشروع، سواء تعلق الأمر بنسبة النمو أو مبالغ الدعم الاجتماعي أو عدد فرص الشغل أو مضاعفة المخصصات الاجتماعية”.
وحمل شهيد الحكومة مسؤولية غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وخاصة بالنسبة للفئات الاجتماعية الهشة والطبقة الوسطى، و سجل خطورة مشروع قانون المالية في فرض إجراءات ضريبية تضعف الطبقة الوسطى، من قبيل ضريبة داخلية على الاستهلاك على الآلات الإلكترونية، من تلفاز وحواسب وألواح إلكترونية وهواتف محمولة، وعلى البطاريات المخصصة للمركبات والثلاجات.
وشددت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار” على أن مشروع قانون مالية 2022 الذي جاء في ظرفية استثنائية، كان يجب أن يعد بطريقة استثنائية.
وأضافت التامني خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2022، بمجلس النواب، أنه كان من الأجدى للحكومة أن تضع قطيعة مع الاختيارات التي انتهجت منذ عقود، وأنتجت اختلالات بنيوية عميقة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، خاصة بعد أن عرت الجائحة على واقع الهشاشة والفقر والخصاص الاجتماعي المهول.
وأكدت أن المشروع في رمته حكمته الرؤية التقنية المحاسباتية، وغاب عنه المنظور السياسي الوطني الذي يسعى إلى بناء المغرب الديمقراطي الذي يتسع لكل بناته وأبنائه بمنطق الاستفادة من الثروة الوطنية، في إطار عدالة ضريبية وبعيدا عن الاحتكار وتسلط رأس المال الريعي، ورهن المغرب في المديونية.
وتابعت ” كان من المفروض في هذا المشروع أن يعطي إشارات الدالة أن السياسات الحكومية ستمضي وفق إرادة سياسية وبمنظور يؤسس لمغرب الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، وكان من المفروض فيه بعث رسائل وإشارات تستهدف محاربة الفساد والريع، وتكريس ثقافة النزاهة والشفافية والعدالة”.
وشددت التامني على أن الحفاظ على التوازات المالية لا يعفي الحكومة من خلق شروط الحفاظ على التوازنات الاجتماعية المفقودة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى إحداث الشرخ داخل المجتمع وإنتاج توترات اجتماعية.
أبرزت أن الحكومة أخفقت في استيعاب الدرس التاريخي للجائحة، ولم تفهم أن المغرب بحاجة إلى إصلاحات هيكلية عميقة، وهو ما يفرض المراجعة الشاملة للمنطق السياسوي الماضوي، وإعادة الاعتبار للقطاعات الاجتماعية.
وطالبت التامني بإصدار قانون أساسي خاص بنظام التعليم، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، مؤكدة أن الميزانيات المخصصة للقطاعين غير كافية.
وأشارت أن “فدرالية اليسار الديمقراطي” ستصوت بلا على المشروع لأنه لا يحمل أي جديد، ولا يعكس توجها اجتماعيا حقيقيا.
