رفعت الحكومة “الفيتو” ضد مقترحات و تعديلات المعارضة الرامية الى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وحماية صحة المواطن والمستهلك، واستعملت حق “الفيتو” لحماية الأغنياء و الشركات الكبرى وعدم إثقالها بالضرائب، بعدما طالبت المعارضة برفع تسعيرة رسم الاستيراد على التبغ من 17.5 بالمائة التي اقترحتها الحكومة ضمن مشروع قانون المالية إلى 40 في المائة، وعزت المعارضة ذلك لضرره على صحة المواطنين وتوجه الحكومة مؤخرا للحد من أضرار التبغ و الشيشة أو النرجيلة ومختلف أنواع التبغ الأخرى.
وطالبت المعارضة، بخفض واجبات الجمارك من 40 إلى 2,5 في المائة على المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية لعلاج السكري التي يجب أن تستفيد من نفس التخفيض إلى جانب ميتفورمين، و اقترحت المعارضة الرفع من المكوس الداخلية على استهلاك المشروبات والكحول المرتبة على أساس الكحول، وبرّرت المعارضة البرلمانية، تقديمها لهذا التعديل على مشروع القانون المالية إلى تعبئة أموال إضافية من خلال تضريب مواد ومنتجات لها ضرر مباشر على صحة المواطنين، كما يتوخى من خلال هذا التعديل، تخفيض نسبة استهلاك هذه المواد والمنتوجات بالنسبة للفئة العمرية الصغيرة والناشئة، كما يهدف نص التعديل إلى تعبئة مداخيل إضافية للميزانية العامة للدولة من خلال الرفع من مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على أنواع الجعة والمشروبات الروحية.
وشددت المعارضة على أن ” مكونات المعارضة تقدمت بحوالي 73 مقترح تعديل، حيث أن 9 مقترحات من أصل 20 من المقترحات تهم بالأساس حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وحماية صحة المواطن والمستهلك، وأيضا حماية الإنتاج الوطني، أمام الارتفاعات المهولة التي ألهبت جيوب المواطنين.
وتروم التعديلات المقترحة من قبل الفرق والمجموعات النيابية للمعارضة، تجويد مشروع قانون المالية وجعله في قلب اهتمامات المواطنين، وتحسين جودة عيش المواطنين وحماية قدرتهم الشرائية، خاصة وأن أهم التعديلات التي تقدمت بها تهم الجوانب الضريبية، كالضريبة على الدخل والاستهلاك والسكن وغيرها.
واقترحت المعارضة إلغاء تطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات والآلات والأجهزة شائعة الاستعمال المستهلكة للكهرباء على اعتبار أنها أصبحت وسائل العمل الضرورية، ومن شأن هذه الزيادة إرهاق كاهل المواطنين، في مقابل ذلك اقترحت المعارضة تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على البسكوي والعصائر والياغورت والمنتجات المماثلة كما هي محددة في المدونة العامة للضرائب، وذلك بغاية الحماية الصحية للمواطنين من المنتجات المحتوية على نسبة من السكر.
واقترحت تقليص رسم الاستيراد المطبق على لمبات وأنابيب كهربائية التي تضيء بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ، بما في ذلك الأصناف المسماة “لمبات مقفلة” واللمبات والأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء، ولمبات قوسيه، ولمبات صمامات ثنائية باعثة للضوء “LED” إلى 2.5 بالمائة بدل 40 في المائة التي اقترحتها الحكومة ضمن مشروع قانون المالية.
وأوضحت فرق المعارضة، أن هذا التعديل يهدف إلى الحفاظ على استقرار أثمنة المواد المعنية من خلال الاحتفاظ بنسبة رسم الاستيراد في 2.5 في المائة ما دامت لا تشكل إكراهات حقيقية لتنمية المنتوجات الوطنية.
ونبه رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الى أنه لا يمكن تمويل البرامج الحكومية من جيوب المواطنين عبر رفع الضرائب والرسوم على بعض المنتجات كالثلاجات والتجهيزات الإلكترونية، عوض سن ضريبة على الثروة ومحاربة الاحتكار والفساد الذي يلتهم ملايير الدراهم.
وأبرز أن استعارة الحكومة لعبارة “الدولة الاجتماعية” سرقة فكرية لأنها حكومة يمينية وضعيفة سياسيا، واستخدمها ينطوي على العديد من المغالطات التي تروم إخفاء توجيهاتها الغارقة في اللبرالية، والتي لن تنطلي على محاولات تغطية المصالح الاقتصادية للوبيات المالية ببعض الجرعات الاجتماعية التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
ويتجه مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، الى أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا ب3,2 في المائة، أخذا بعين الاعتبار تعافي الاقتصاد العالمي خاصة منطقة الأورو، واعتمادا على فرضية محصول للحبوب في حدود 80 مليون قنطار، وسعر غاز البوطان بمعدل 450 دولار للطن، من المتوقع أن ترتفع الموارد الجبائية بحوالي 27 مليار درهم، الى جانب مواصلة تطوير التمويلات المبتكِرة التي ستمكِن من تحصيل 12 مليار درهم، بالإضافة الى تفويت أصول المؤسسات والمقاولات العمومية ومواصلة عملية الخوصصة، ما سيمكن من ضِخ حوالي 8 ملايير درهم في ميزانية الدولة.
ومن المتوقع أن يتم تقليص عجز الخزينة برسم السنة المالية 2022 إلى 5,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 6,2 في المائة برسم قانون المالية لسنة 2021 ، و إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في غضون سنتين انطلاقا من سنة 2022. وستخصص لهذا الغرض اعتمادات تقدر ب2.25 مليار درهم.
ويهدف مشروع قانون المالية إلى إعطاء دينامية جديدة للبرنامج المندمج لدعم وتمويلات المقاولات “انطلاقة”، خاصة من خلال برنامج “الفرصة” الذي يستهدف تقديم حوالي 50 ألف قرض سنة 2022 باعتمادات تقدر ب1.25 مليار درهم.
ويقترح المشروع خفض الضريبة على الشركات من 28 في المائة إلى 27 في المائة بالنسبة للمقاولات الصناعية التي يقل ربحها عن 100 مليون درهم، وتخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.5 في المائة إلى 0.45 في المائة.
ورصد حوالي 9 ملايير درهم كاعتمادات إضافية لقطاعي الصحة والتعليم منها حوالي 5 ملايير درهم لتأهيل المستشفيات ومراكز تكوين الأساتذة والمؤسسات الجامعية على سبيل الأولوية، ويتوقع مشروع قانون المالية الرفع من الاعتمادات المخصصة لدعم الجمعيات العاملة بالفعل في مجال الإعاقة إلى 500 مليون درهم ابتداء من سنة 2022.
