في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحد من الإثراء غير المشروع، تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى رقمنة آلية التصريح بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للحسابات. ويقضي المشروع بإحداث منصة إلكترونية لتلقي التصريحات، مما يساهم في تعزيز جهود محاربة الفساد وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي يهم تتميم المادة 1 من القانون رقم 54.06 المتعلق بالتصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض الموظفين والأعوان العموميين، أن الرقمنة ستمكن من تسريع وتيرة معالجة التصريحات وتطوير آليات المراقبة والمتابعة، مما يكرس الشفافية والنزاهة.
كما تقدم الفريق ذاته بمبادرة أخرى لتعديل المادة 7 المكررة من الظهير الشريف رقم 1.02.212 الخاص بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بهدف تمكين أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من التصريح بممتلكاتهم إلكترونياً عبر منصة رقمية متخصصة.
وتأتي هذه الخطوة في ضوء توصيات المجلس الأعلى للحسابات في تقريره برسم سنتي 2023-2024، الذي دعا إلى استكمال رقمنة مسطرة تحميل القوائم من المنبع وإرساء نظام إلكتروني مدمج لتلقي وتتبع ومراقبة التصريحات، مع اعتماد تطبيقات معلوماتية تتيح التتبع الآلي والتوقيع الإلكتروني.
