عاد الجدل ليطفو إلى السطح في أكادير بعدما انتشرت، بشكل واسع، وثيقة تزعم نية الجماعة المحلية إطلاق أسماء ذات طابع يهودي على بعض شوارع المدينة. الوثيقة، التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت موجة من التساؤلات والانتقادات، فيما خرجت مصادر مطلعة لتوضح حقيقة الأمر وتضع النقاط على الحروف.
وبحسب هذه المصادر، فإن الأمر لا يعدو كونه طلبًا عادياً، تم تسجيله بمكتب الضبط التابع للجماعة، دون أن يُعرض على أي لجنة أو يدرج ضمن جدول أعمال المجلس الجماعي. وبذلك، تؤكد المصادر ذاتها، أن الوثيقة المتداولة لا تعكس موقفًا رسميًا أو قرارًا متخذًا من لدن جماعة أكادير.
وتجدر الإشارة إلى أن القوانين المؤطرة للجماعات الترابية، تنص بوضوح على مسطرة دقيقة لتسمية الشوارع والمرافق العمومية، تبدأ بإيداع المقترحات، ثم إحالتها على اللجان المختصة للدراسة والتمحيص، قبل عرضها على دورة المجلس الجماعي للمناقشة والمصادقة. أي أن المسألة، وفق هذه المسطرة، لا يمكن أن تصبح قرارًا نافذًا إلا بعد المرور عبر هذه المراحل القانونية، بصرف النظر عن الجهة التي تقدمت بالمبادرة.
في السياق ذاته، تفيد المعطيات المتاحة بأن جماعة أكادير، خلال السنوات الأخيرة، انتهجت مقاربة قائمة على تثمين الذاكرة المحلية والوطنية، من خلال إطلاق أسماء شخصيات أمازيغية ومغربية مرموقة على شوارع المدينة وساحاتها وحدائقها، في تناغم تام مع هوية المدينة ومحيطها الثقافي.
هكذا، يتضح أن الوثيقة المتداولة لا تعدو أن تكون طلبًا لم يبرح مكانه في رفوف الإدارة، ولا تعكس إرادة الجماعة أو توجهها الرسمي في هذا الشأن، في انتظار أن تمر المسطرة القانونية المعهودة لتسمية الشوارع والمرافق العمومية.
