اعترفت الحكومة، بدور المحتكرين في الرفع من الأسعار، وقالت إنها سوف تعمل على معالجة موضوع المخالفات التي يعرفها السوق، وجاء تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، حيث تتزايد المطالب من أجل التدخل والعمل على الحد من غلاء الأسعار الذي زاد مع حلول شهر رمضان، وردع كل المخالفات التي يعرفها السوق.
وأكد الوزير أن هناك مشاكل مرتبطة بمرحلة ما بعد الإنتاج، مشيرا إلى أن الحكومة تنكب عليها وسوف تبذل كل الجهود لتطويق هذا الموضوع، لتكون بداية من أجل الوضوح على مستوى سلاسل البيع والتسويق، وتوقف على موضوع التضخم الذي صاحب هذه الحكومة، وأرجع الأمر إلى السياق الدولي الذي كان مطبوعا بارتفاع نسب التضخم، مع عوامل نقص التساقطات، وأضاف أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات، خاصة في مجال الإعفاءات المتعلقة باستيراد جملة من المواد، خاصة اللحوم الحمراء، وهي إجراءات ساهمت في التخفيف من التضخم، إضافة إلى دعم 10 ملايير درهم لدعم سلاسل الإنتاج والتي ساهمت أيضا في خفض الأسعار.
و أشار الوزير إلى أن الحكومة حافظت على الميكانيزمات المعروفة في مواجهة التضخم، وعلى رأسها صندوق المقاصة، إلى جانب الدعم الاجتماعي، ودعم السكن, ودعم مهنيي النقل، ودعم سلاسل الانتاج بما فيها الخضر والفواكه، مؤكدا أنها ستبدل مجهودات أخرى.
و وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا إلى محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الغلاء المهول الذي تعرفه المواد الغذائية، خلال الأيام الأولى لشهر رمضان، وخاصة أسعار السمك، وقالت التامني في ذات السؤال إن المغاربة يواجهون في أول أيام شهر رمضان، ارتفاعا غير مسبوق لأسعار السمك، إذ بلغ سعر سمك الفقراء “السردين” 25 درهما.
ولفتت إلى أنه إذا كانت الأسماك أحد أبرز مكونات الإفطار بالنسبة للعديد من المغاربة في السنوات السابقة، إلا أن الأمر بات مستحيلا هذه الأيام، ذلك أن الأسعار تواصل الارتفاع يوما بعد يوم بشكل غير مفهوم، وأمام الأسماك التي كانت تتراوح أسعارها بين خمسين وسبعين درهما في السنوات الماضية، تضيف التامني، فقد تخطت حاجز 150 درهما، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول العجز الحكومي في مواجهة المضاربات والاحتكار، وعدم الالتزام بدعم القدرة الشرائية.
وساءلت التامني وزير الفلاحة عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل مواجهة غلاء الأسعار، وخاصة الأسماك باعتبارها ثروة وطنية، والتي انضافت إلى غلاء باقي المواد الغذائية لتعمق ضرب القدرة الشرائية للمغاربة، وعن التدابير التي تعتزم الحكومة القيام بها للحد من الارتفاع الصاروخي للبيض، خاصة مع شهر رمضان الذي يعرف استهلاكا متزايدا لهذه المادة.
و أفادت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أنه تم ضبط حوالي 3696 مخالفة تتعلق بالأسعار وجودة المواد الغذائية، من فاتح يناير إلى 12 مارس الجاري، وذلك على إثر عمليات المراقبة التي أجرتها اللجن المركزية والمحلية.
وأوضحت المديرية، في بلاغ على إثر الاجتماع الأول للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان المبارك، الأربعاء، أنه “في ما يخص مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية سواء المستوردة أو المحلية، المعروضة للبيع في السوق الداخلية، فقد أسفرت تدخلات اللجن المركزية والمحلية التي ترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، من فاتح يناير إلى غاية 12 مارس الجاري، عن مراقبة 55.664 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط”، وأضافت أن هذه العملية “أفضت إلى ضبط 3696 مخالفة، منها 653 شكلت موضوع إنذارات للمخالفين، و3043 تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة”، وتابع المصدر نفسه، أنه “بناء على التدخلات التي قامت بها اللجن المعنية خلال الفترة المذكورة، تم حجز وإتلاف 233 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها. وشملت 55 طنا من المشروبات والعصائر و45 طنا من الزيوت والزيتون و27 طنا من الدقيق ومشتقاته و17 طنا من التمور والفواكه الجافة و14 طنا من اللحوم ومستحضراتها و12 طنا من المخبوزات والحلويات و7 أطنان من الحليب ومشتقاته وأقل من 5 أطنان من مجموعة من المواد الأخرى”.
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة ستواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار، وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوزاراتية اجتمعت تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية.
