أربك قرار شكيب بنموسى بتحديده سن الثلاثين لولوج التوظيف في التعليم، الأغلبية الحكومية، بخروج نقابة حزب الاستقلال لمهاجمة قرار وزارة التربية الوطنية، معتبرين أن القرار غير قانوني، قبل أن تنبه الى أن تخفيض سن التوظيف أو رفعه من اختصاص رئيس الحكومة، موضحين ان ” ما يدخل في اختصاص الوزير يرتبط فقط بالنظام الأساسي الثاني، بحيث أنه يعتبر رئيس المجلس الإداري للمجالس الادارية للاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
واتضح الإرتباك الحكومي، في صمت الحكومة أمام هذا الغضب ضد القرار، وخروج أساتذة جامعيين وخبراء ينبهون الحكومة من الخرق الدستوري في تحديد سن التوظيف في سن الثلاثين، خلافا لما هو منصوص عليه في قوانين الوظيفة العمومية في سن 45 بالنسبة للتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية.
و عبر الحزب الاشتراكي الموحد عن رفضه القاطع لهذه الشروط اللادستورية و اللاقانونية والإقصائية، معتبرا إياها دعماً مباشراً وصريحاً لخوصصة التعليم، وطالب الحزب الحكومة بالتراجع عن التوظيف بالتعاقد، و التعجيل بحل ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عبر إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية وبنظام أساسي موحد وموحد.
كما عبرت شبيبة حزب العدالة والتنمية بدورها عن رفضها لهذا الإجراء التمييزي ضد آلاف الشباب المغاربة من حملة الإجازة، والذي يضرب مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في دستور البلاد، داعية الوزير المعني إلى التراجع الفوري عن هذا الاجراء التعسفي في حق فئات عريضة من الشباب المغربي الحاصل على الاجازة و باقي المقتضيات التمييزية التي تضمنها منشوره من حرمان الشباب ممن سبق لهم الاشتغال من اجتياز المباراة.
ودعت الشبيبة بالمقابل إلى الانكباب على قضايا ذات أولوية وذات صلة حقيقة بجودة التعليم كمشاكل الاكتظاظ والتكوين وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموارد البشرية للوزارة، تأكيدها على أن تنظيم مباريات تتوفر فيها كل شروط الشفافية والنزاهة والمصداقية، هو ما سيسمح حقيقة باستقطاب وجذب أحسن وأكفأ العناصر خدمة للمدرسة والتلميذ المغربي.
و خرجت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن صمتها لتعلن عن تشبثها بالمستجدات التي وضعتها أمام الراغبين في اجتياز مباراة توظيف أطر الأكاديميات، وعلى رأسها تحديد السن في 30 سنة، والانتقاء الأولي، وأوضحت الوزارة على لسان الكاتب العام يوسف بلقاسمي أن هذه المستجدات، هدفها ضمان اختيار أجود المترشحين عبر الانتقاء الأولي، والتأكد من الحافزية لولوج هذه المهنة، مع اختيار الأشخاص الذين لا يزالون متحكمين في الكفايات الضرورية، وذلك بتحديد السن الأقصى في 30 سنة.
واعتبر الكاتب العام للوزارة خلال نشرة الأخبار على القناة الثانية أن تحديد السن ليس خصوصية في المنظومة التربوية المغربية، بل متواجد في مجموعة من الدول التي لديها منظومات تعليمية متطورة واعتمدت سنا أقل من 30 سنة، فضلا عن وجود قطاعات أخرى اعتمدت نفس الشرط، الذي يبقى الهدف منه هو وجود ضمانة بأن المترشحين يتوفرون على الكفايات الضرورية ولايزالون يتحكمون فيها، خاصة الأكاديمية منها، مع إعطء الإمكانية للوزارة للاستثمار في هذا الشخص.
و سجل المتحدث أن توظيف شخص في سن 45 سنة، معناه أنه حصل على الإجازة قبل 20 سنة، وبالتالي لا توجد ضمانة بأنه لا يزال متحكما في الكفايات الضرورية، وحول قانونية هذا الإجراء، أوضح الكاتب العام أن مرسوم الوظيفة العمومية الذي يحدد السن القانونية في 45 سنة يسري على الإدارات العمومية والجماعات الترابية، فمجال تطبيق هذا القانون لا يتعلق بالأكاديميات.
وأكد أن الوزارة لا تهدف بهذا الإجراء إلى إقصاء أي كان، معتبرا أن الرهان اليوم هم رهان الجودة، ومن الضروري تغليبالمصلحة العامة على الخاصة، فإضافة إلى العناية بالعنصر البشري، وتوفير ظروف الاشتغال وتحسين الوضعية الماديىة، والتركيز على التكوين الأساس والمستمر، لا بد أيضا من إجراءات تضمن توفير أساتذة أكفاء.
