شدد رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على أن ” كل النصوص القانونية التي سحبتها الحكومة من البرلمان تنصب على مقتضيات تحارب الريع والامتيازات، كما هو الحال بالنسبة لمشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم القانون الجنائي، ومشروع قانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، ومشروع القانون رقم 46.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم.
وأكد حموني أن هذا الوضع يطرح معه السؤال حول مدى جدية الحكومة في التصدي للفساد ومحاربته، مادامت اختارت سحب مشاريع قوانين تشكل مدخلا لذلك، حيث وجه حموني سؤالا مكتوبا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول ملابسات ومبررات سحب مشاريع قوانين من البرلمان.
وأكد حموني، أن رئيس الحكومة أقدم على سحب بعض مشاريع القوانين المتبقية من الفترات التشريعية السابقة من جدول أعمال مجلسي البرلمان، دون تقديم مبررات لذلك، وهو ما أثار نقاشا سياسيا في ردهات المجلسين، وتناقلته أعمدة الصحافة الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي، وكان ذلك محط تساؤلات الرأي العام الوطني، وأضاف ” بغض النظر عن الجوانب الدستورية والقانونية التي تعطي لرئيس الحكومة حق سحب هذه المشاريع في أي مستوى من مستويات المسطرة التشريعية، مادامت غير مصادق عليها نهائيا في البرلمان، بحكم كونها مبادرة تشريعية لرئيس الحكومة وفق الفقرة الأولى من الفصل 78 من الدستور، فإننا نتساءل عن منطق الانتقائية الذي تم التعامل به مع النصوص المسحوبة من مجلس النواب أو مجلس المستشارين، وعن المبررات التي كانت وراء اتخاذ قرار سحب مشاريع قوانين بعينها دون الأخرى”.
وشدد حموني على أن الحجج التي صاغتها الحكومة لتبرير هذا السحب، فارغة ولا تعكس الشفافية اللازمة في التعامل مع البرلمان، إذ كان بالإمكان الاحتفاظ بها ضمن جدول أعمال المجلسين في أفق تعديلها، سواء في اللجن البرلمانية التي تتم فيها مناقشتها أو في الجلسات العامة، ذلك أن النظامين الداخليين لكلا مجلسي البرلمان يضمنان للحكومة هذا الحق، وأبرز أن الجانب الأكثر استفزازا للرأي العام، هو كون النصوص المسحوبة تنصب على مقتضيات تحارب الريع والامتيازات.
وخرج مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن صمت الحكومة، حول سحب الحكومة لمجموعة من مشاريع القوانين من البرلمان، أكد بايتاس أن هذا السحب قانوني ودستوري بشكل لا غبار عليه، وأن الحكومة ترفض الارتهان للماضي، فانتخابات 8 شتنبر أفرزت تعاقدات جديدة، لا يمكن رميها، والاستمرار في ظل مشاريع الماضي.
ولفت إلى أن عددا من الأحزاب التي كانت ضمن الأغلبية الحكومية السابقة كانت تعارض هذه المشاريع، وهو ما يفسر أن بعضها من 2015 إلى اليوم لا يوجد اتفاق عليه.
وأوضح أن الحكومة تسعى من خلال سحب هذه المشاريع إلى إعادة الدراسة والنقاش بخصوصها، وإشراك متدخلين آخرين، لافتا إلى أن المحاسبة ينبغي أن تكون إذا لم تعد الحكومة هذه المشاريع، أو ضمنتها تراجعات قبل إعادتها للبرلمان.
ونفى بايتاس أن تكون الحكومة غير متفاعلة مع مقترحات القوانين التي تتقدم بها المعارضة، وأبرز أن اللجنة التقنية قامت باجتماعين في هذا الخصوص، كما هو منصوص عليه في القانون، وأطلعت الحكومة على المخرجات، وهذه الأخيرة قدمت النتائج للبرلمان كتابيا، وموقف الحكومة من مجموعة من القوانين.
وتوقف المتحدث على أن عددا من المقترحات التي جاءت بها المعارضة، لها طابع شخصي، تستهدف أشخاصا بعينهم، كما هو الشأن مع مقترح تنافي الوظيفة الحكومية مع رئاسة جماعة.
وانتقد بايتاس أن يتم التشريع على أساس الأشخاص، مشيرا إلى أن النقاش على القوانين الانتخابية بدأ قبل أشهر من الانتخابات، ولم يكن هناك كلام عن هذا التنافي لأن الوضع كان مختلفا، مشددا على أن مثل هذا التغيير لن يغير شيئا في حياة وواقع المغاربة، ودعا إلى قبول الديمقراطية بمخرجاتها كاملة.
وعلاقة بحضور رئيس الحكومة للمساءلة داخل البرلمان، أكد الناطق الرسمي أن الحكومة لا تتخوف من الحضور للبرلمان والمناقشة، مسجلا أن أخنوش حضر لمجلس المستشارين في بداية الشهر الجاري، وسيكون في مجلس النواب نهاية الشهر.
