صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 28 غشت 2025، على مشروع مرسوم قدّمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والريادة، محمد سعد برادة، يقضي بمراجعة مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية لفائدة مختلف فئات هيئة التدريس. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحفيز الأطر التربوية وتعزيز جاذبية مهنة التعليم.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المرسوم يندرج ضمن التدابير الرامية إلى تنزيل أهداف القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة ما يرتبط بالحد من الهدر والانقطاع المدرسيين، وكذا مواكبة خارطة طريق إصلاح المنظومة التربوية (2022-2026).
وينص المشروع على تعديل المادتين 2 و5 من المرسوم رقم 2.05.1012، وذلك عبر الرفع من مقدار التعويضات المالية وكذا من العدد الأقصى لحصص التدريس الأسبوعية الإضافية، بإضافة ساعتين إلى السقف السابق.
وبموجب هذا التعديل، ستصبح مقادير التعويضات عن كل ساعة إضافية على النحو التالي:
-
159 درهما لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي.
-
218 درهما لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
-
273 درهما للأساتذة المبرزين بالتأهيلي.
-
327 درهما للأساتذة العاملين بالأقسام التحضيرية والمعاهد العليا.
كما يمنح المرسوم الجديد للأساتذة إمكانية أداء ساعات إضافية أكثر، ما يساهم في تحسين دخلهم وتعزيز مكانتهم داخل المنظومة التربوية.
وتؤكد الحكومة أن هذا الإجراء يندرج في إطار نهج الإنصاف والتحفيز، ويشكل اعترافا بالدور الأساسي الذي يضطلع به نساء ورجال التعليم في إنجاح الإصلاح التربوي.
