في خطوة تعكس طموح المملكة لمواكبة النمو الحضري المتسارع، أعلنت الحكومة عن إطلاق خطة استراتيجية لإعداد مخططات جهوية للإسكان تستهدف أربع جهات رئيسية: الدار البيضاء – سطات، بني ملال – خنيفرة، مراكش – آسفي، والرباط – سلا – القنيطرة.
ويأتي هذا المشروع في سياق التحولات الديموغرافية التي تشهدها البلاد، حيث ارتفعت نسبة سكان المدن من 55 في المائة سنة 2004 إلى نحو 63 في المائة عام 2024، ما يفرض ضغطاً متزايداً على البنى التحتية والخدمات العمومية، ويضاعف الحاجة إلى توفير سكن لائق يراعي متطلبات الأسر ويعزز العدالة المجالية والتماسك الاجتماعي.
وأفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأنها أطلقت طلب عروض دولياً لإنجاز الدراسات الخاصة بهذه المخططات، بكلفة إجمالية تناهز 9.5 مليون درهم، موزعة على أربعة أشطر. وأوضحت أن هذه الدراسات ستشكل مرجعية أساسية لتوجيه السياسات العمومية وتحديد أولويات التدخل وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات الأولوية.
وتستند هذه المبادرة إلى توصيات المجلس الوطني للإسكان، الذي دعا إلى تبني مقاربة جهوية في التخطيط العمراني. وبحسب دفتر التحملات، فإن الرؤية الحكومية تقوم على خطة عمل تمتد حتى عام 2035، تشمل برامج عملية تراعي الخصوصيات الاقتصادية والديموغرافية والعمرانية لكل جهة، مع التركيز على حاجيات الساكنة في الوسطين الحضري والقروي.
وتوزع الدراسات على ثلاث مراحل: الأولى مخصصة لوضع منهجية شاملة وجمع المعطيات من خلال وثائق رسمية ومقابلات مع المتدخلين؛ الثانية لإجراء مسوح ميدانية دقيقة تحدد الطلب الحالي والمتوقع وتحصي الاحتياطات العقارية المتاحة عبر خرائط رقمية حديثة؛ فيما تختتم المرحلة الثالثة بصياغة رؤية استراتيجية وخطة عمل مفصلة تحدد الأهداف وآليات التمويل والأدوار والجدول الزمني للتنفيذ، مع اعتماد مؤشرات دقيقة للتتبع والتقييم.
وشددت الوزارة على أن هذه المخططات لن تقتصر على الجانب التقني، بل ستشكل أداة للتخطيط الاستراتيجي الرامي إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب في سوق السكن وضمان توزيع عادل ومتوازن للوحدات السكنية. كما أكدت أن المقاربة التشاركية ستكون محور العملية، عبر إشراك السلطات المحلية والجماعات الترابية والمنعشين العقاريين والمهنيين والفاعلين المدنيين، بما يضمن واقعية هذه المخططات وقابليتها للتنفيذ.
وخلصت الوزارة إلى أن الهدف النهائي يتمثل في تعزيز التنمية المستدامة، دعم التنوع الاجتماعي، تقليص الفوارق المجالية، وتحسين جودة العيش للمواطنين.
