كشفت المهلة الجديدة الممنوحة من الإتحاد الأوروبي لحكومة سعد الدين العثماني، للخروج من اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية، عن “فشل” الحكومة في ملائمة القوانين والإجراءات الضريبية مع المعايير الأوروبية الضريبية، وسقوط حكومة العثماني أمام ضعف جبائي للشركات الكبرى والشركات العابرة للحدود، ووضع القرار الأوروبي بإبقاء المغرب ضمن اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية، حكومة العثماني في مأزق التأثير السلبي على التجارة الدولية والعلاقات التجارية المغربية الأوروبية.
وفشلت حكومة سعد الدين العثماني، في ملائمة قانون مالية العام الحالي للمديرية العامة للجبايات، والإقتصار على تبادل البيانات مع الإدارات الجبائية الأجنبية، و تكريس واجب التصريح الدولي عن أرباح الشركات الأجنبية العاملة في المغرب، كما عمدت الحكومة إلى إعادة النظر في التحفيزات الضريبية التي تهم الصادرات.
وفشلت الحكومة، في إصلاح سياستها الجبائية التي تستند إلى المناطق الحرة، ما يؤدي إلى نوع من المنافسة غير المشروعة، حيث يتمتع المستثمرون الصناعيون في هذه المناطق بإعفاء من الضريبة على الشركات، كما لا يقتصر على المناطق الحرة، بل يشمل المركز المالي للدار البيضاء الذي يمنح امتيازات للشركات المالية.
و أبقت المفوضية الأوروبية، المغرب على القائمة “الرمادية” للملاذات الضريبية، حيث أوضح باولو جينتيلوني، المفوض الأوروبي المكلف بالاقتصاد أنه، وإذا كان المغرب لا يزال مدرجا على هذه القائمة، فهذا ” ليس دليلا على نقص للالتزام أو الطموح في هذا الاتجاه”.
وأكد جنتيلوني “إننا نرحب بالإصلاحات المنفذة من طرف المغرب بموجب قانون المالية للعام 2020، والذي يعمل على تعديل ثلاثة أنظمة ضريبية تفضيلية اعتبر الاتحاد الأوروبي أنها معتلة”، وأكد على أنه و”إذا كان المغرب لم يخرج بعد من القائمة الرمادية، فالسبب ببساطة هو أن المفوضية الأوروبية تنتظر الانتهاء من تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لنظام القطب المالي للدار البيضاء الضريبي”، وتابع قائلا ” عندما يقيم الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نفس التدابير بالتوازي، فإن المفوضية الأوروبية تنتظر دائما إتمام الإجراء من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قبل إصدار قرارها”، مسجلا أنه “إذا اختتمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إجراءها كما هو مسطر، فمن المحتمل جدا أن يقوم الاتحاد الأوروبي بإخراج المغرب على نحو نهائي من القائمة الرمادية خلال تحديثه القادم في أكتوبر المقبل”.
وأعتبر المفوض الأوروبي، أن المغرب هو أكثر من مجرد بلد جار، فهو “بلد صديق وشريك محوري في العديد من المجالات”، معربا عن “تفاؤله الكبير إزاء قدرتنا على إغلاق هذا الفصل قريبا، ومن ثم، التركيز على تعميق شراكتنا”.
وذكر المفوض الأوروبي، بالالتزامات المتخذة خلال مجلس الشراكة المغرب- الاتحاد الأوروبي الأخير في يونيو 2019، والذي وضع أسس ” شراكة أورو- مغربية للرخاء المشترك”، مؤكدا على أن ” الفكرة هي العمل من أجل تكامل اقتصادي تدريجي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وكذا من أجل تنمية شاملة، منصفة ومستدامة”.
ويتمثل الهدف في تعزيز اندماج سلاسل القيمة، وذلك على سبيل المثال من خلال تعزيز التنافسية، وروح المقاولة وكذا الاقتصاد الأخضر، موضحا ” أن الأمر يتعلق بالاستفادة على نحو أفضل من الإمكانات التي تمنحها العلاقة التجارية الثنائية، وإعادة إطلاق المفاوضات من أجل اتفاقية تجارة حرة كاملة وعميقة على أساس المزايا المتوقعة للشريكين، والانتقال بشكل تدريجي نحو تقارب تنظيمي”.
من جهتها أفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أول أمس الثلاثاء، بإن أوروبا تعترف بملاءمة الأنظمة الضريبية الخاصة بالصادرات ومناطق التسريع الصناعي للمغرب لمعايير الحكامة الجيدة.
وذكر بلاغ للوزارة أن وزراء مالية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اطلعوا ببروكسل على الإصلاحات التي قامت بها المملكة بهدف الملاءمة مع المعايير الضريبية الجديدة، واعتبروا أن الأنظمة الضريبية الخاصة بقطاع التصدير ومناطق التسريع الصناعي أضحت موافقة للمعايير المطلوبة. وسجل المصدر أن هذا القرار، الذي كان ثمرة الجهود المبذولة، يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمغرب، بالنظر للرهانات المطروحة في مجال التشغيل والميزان التجاري المرتبطين بهذين النظامين، مضيفا أن عملية تقييم النظام الضريبي ل “القطب المالي للدار البيضاء” من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتي لا تزال جارية، لم تمكن الوزراء من تأكيد ملاءمة هذا النظام أيضا مع المعايير الجديدة.
وخلص المصدر ذاته إلى أنه من خلال التأكيد المنتظر من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ستكون المملكة قد استوفت جميع التزاماتها بخصوص جعل نظامها الضريبي ملائما للمعايير الجديدة مع الحفاظ على مصالحها الوطنية.
