عجز يصل الى 7 ملايير درهم ووزيرة الإقتصاد تصف الوضع بـ”المقلق”
انطلقت حكومة أخنوش في الترويج لـ”إفلاس التقاعد” و تجهيز الأرضية لتقبل المغاربة تقاعد بدون تعويضات، حيث خرجت مجددا نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية ، مؤكدة أنه حان الوقت كي يعالج ملف التقاعد، لأن وضعية الصناديق بالرغم من أنها متفاوتة إلا أنها مقلقة، واعتبرت علوي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه حان الوقت للتطرق لملف التقاعد، مشيرة أن الحكومة تقاسمت الدراسات والمعطيات التي أنجزتها بخصوص صناديق التقاعد مع مختلف شركائها الاجتماعيين، وأضافت ” حان الوقت كي نجلس مع جميع النقابات والمتدخلين في هذا الملف، كي يتم التوصل لحلول ترضي جميع الأطراف”.
وأشارت علوي أن الحكومة لديها عرض ستقدمه للنقابات بخصوص صناديق التقاعد، لكن قبل ذلك ستستمع لوجهات نظر شركائها الاجتماعيين، وشددت على أهمية التقدم في تسوية ملف صناديق التقاعد، مسجلة أنه ليس هناك أي عذر لعدم مباشرة إصلاح هذه الصناديق، وأوضحت أن العجز التقني للصندوق المغربي للتقاعد فاق 7 مليار درهم، لذلك ينبغي التطرق لهذا الملف في أقرب وقت، لافتة إلى أن الحكومة لن تفتح حوارا جديدا في الموضوع، لأن الحوار قد تم وأخذ سنوات طوال.
وكانت نقابة الاتحاد الوطني للشغل، شددت على أن إصلاح أنظمة التقاعد أمر ضروري ويجب الإسراع به، لكن ليس على حساب الأجراء، مؤكدين أنه من معالم هذا الإصلاح، الجمع بين صندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مشيرين إلى أن البداية تتم عبر التقريب بين النظامين على مستوى طريقة احتساب التقاعد والاقتطاعات من الأجير والجهة المشغلة.
وأشارت النقابة، الى أن هناك إشكال حقيقي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على مستوى المعاش الذي يحصل عليه المتقاعدون، حيث لا يتجاوز 4200 درهم في أحسن الظروف، كاشفا أن 60 بالمئة من هؤلاء المتقاعدين لهم أقل من 2000 درهم شهرية، واصفا الأمر بالأزمة الحقيقية.
و أفاد التقرير السنوي العاشر للاستقرار المالي بأن المساهمات المحصلة من طرف أنظمة التقاعد عند متم سنة 2022 لدى 4,6 ملايين مساهم، ارتفعت بنسبة 5,7 في المئة مقارنة بسنة 2021 لتصل إلى 57,3 مليار درهم، وأشار التقرير الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، إلى أن المعاشات، التي استفاد منها 1,3 مليون متقاعد، بلغت، من جهتها، 64,9 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 8,6 في المئة.
وأورد أن توظيفات هذه الأنظمة بلغت 309,723 مليار درهم سنة 2022، بانخفاض طفيف نسبته 1,1 في المئة مقارنة بسنة 2021، وباستثناء التوظيفات طويلة الأمد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المكونة من ودائع لدى صندوق الإيداع والتدبير، فقد تكونت هذه الأصول بنسبة 57,3 في المئة من سندات اقتراض و32,8 في المئة من أسهم ومساهمات اجتماعية و7,7 في المئة من توظيفات عقارية.
وأضاف التقرير أنه في ظل ظرفية صعبة تمر بها الأسواق المالية خلال سنة 2022، تدهورت بشكل حاد المكاسب الرأسمالية الكامنة لأنظمة التقاعد (الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المهني المغربي للتقاعد)، بنسبة 53,2 في المئة لتصل إلى 20 مليار درهم مقابل 42,6 مليار درهم متم سنة 2021. وبذلك بلغت التوظيفات في القيمة السوقية 277,1 مليار درهم مقابل 300,9 مليار درهم قبل سنة.
وأضاف المصدر ذاته أن العجز الإجمالي للصندوق المغربي للتقاعد، سجل تحسنا في سنة 2022 ليبلغ 1,4 مليار درهم مقابل 4 مليارات درهم قبل عام، مؤكدا أن هذا التطور يرجع إلى زيادة المساهمات المحصلة تحت تأثير إدماج رجال التعليم المتعاقدين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ابتداء من الربع الأخير من سنة 2021، بالإضافة إلى المساهمة الخاصة من الدولة في سنة 2022 بمبلغ 2 مليار درهم.
وساهم انخفاض مساهمات النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، تحت تأثير التغيير الذي طرأ على نظام انخراط رجال التعليم المتعاقدين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في تفاقم العجز التقني للنظام ليصل إلى 4,1 مليار درهم مقابل 3,3 مليار درهم في سنة 2021.
واعتبر التقرير أنه في ظل التأثير المزدوج لهذا الانخفاض مع ضعف الأداء المالي، سجل النظام أول عجز إجمالي قدره 4,7 مليار درهم. وبالنسبة لتوقعاته طويلة المدى، فقد شهد النظام، من ناحية، انخفاضا في معدل التمويل المسبق بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 74 في المئة، بسبب الانخفاض في تقييم توظيفاته، ومن ناحية أخرى، تقلص أفق نفاد احتياطياته من سنتين إلى ثلاث سنوات.
وأكد التقرير أن حالات عدم التوازن التي أثارها نظاما القطاع العام، (الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد)، تدعو إلى تسريع تنفيذ الإصلاح النظامي. ففي حين أن النظام الأول يتميز بتسعير متوازن بفضل الإصلاح المعياري لسنة 2016، لا يزال النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يعاني من انخفاض في تسعير الحقوق الممنوحة للتابعين له، مما ينتج عنه علاقة معاشات / مساهمات تتجاوز 140 في المئة، وهذا على الرغم من الإصلاح المعياري لسنة 2021.
