اتفاق على حذف إسم “أطر الأكاديميات” و إعتماد إسم “موظفين”
صعدت الجامعة الوطنية للتّعليم موقفها بالدعوة إلى إضراب يمتد أربعة أيّام بعدما اعتبر كاتبها العام الوطني أن “هيئته أقصيت من الحوار القطاعي مع اللجنة الثلاثية بين الحكومة والنّقابات التعليمية الأكثر تمثيلية”.
وأوضح بيان التنسيق الوطني لقطاع التّعليم، أنه قرر تمديد الإضراب الوطني لأربعة أيام، بدءا من الثلاثاء 19 دجنبر الجاري حتى يوم الجمعة المقبل، بدل يومي الخميس 21 والجمعة 22 دجنبر الجاري، احتجاجا على ” عدم سحب مرسوم النّظام الأساسي، وإلغاء التوظيف الجهوي وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وكذا تنزيل الاتفاقات والمحاضر السّابقة اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2023″.
وطالبت الجامعة بـ” استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربات والمضربين، والزيادة في الأجور والمعاشات بما يضمن العيش الكريم، إلى جانب إيقاف المتابعات القضائية والتوقيفات التّعسفية لنساء ورجال التعليم لأسباب نقابية”.
كما طالبت الجامعة الوطنية للتعليم بـ”التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، ومراجعة التعويض عن حوادث الشغل وإقرار تعويض عن الأخطار المهنية، فضلا عن تسوية الملفات العامة والفئوية العالقة”.
من جهتها وقعت اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، الاثنين، اتفاقا، يقضي بسريان النظام الأساسي الذي سيتم التوافق حوله على جميع موظفي وزارة التربية الوطنية، بمن فيهم “أطر الأكاديميات”، واتفق الطرفان على التنصيص على مصطلح “الموظفين” بدلا من مصطلح “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي، مع تحديد مهام أطر التدريس وحصرها في التدريس والتربية والتقييم، والمشاركة في الامتحانات.
وحسب محضر الاتفاق، فقد تقرر حذف إطار “أستاذ التعليم الثانوي” من مواد النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي”، مع الاستمرار في مزاولة بعضهم لمهامهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي لتغطية الخصاص بهذا السلك، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي.
وسيتم الاستمرار في اعتماد ساعات التدريس الأسبوعية المعمول بها حاليا، إلى حين استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة البرامج والمناهج في الموضوع.
كما اتفقت الحكومة والنقابات على تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي والاجتماعي، وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إداريا.
وإلى جانب ذلك، سيتم تعميق دراسة ملفات الموظفين المرتبين حاليا في السلم 10، والذين تم توظيفهم الأول في السلم 9، بهدف إيجاد صيغة مناسبة لمعالجتها.
وسيتم عقد لقاءات متواصلة للتوافق حول التعديلات التي ستهم النظام الأساسي، في أفق نهاية الأسبوع الجاري، حيث سينعقد الاجتماع الموالي لهذه اللجنة يوم الثلاثاء، و الجامعة الوطنية للتعليم، الذراع القنابي لحزب العدالة والتنمية في قطاع التربية الوطنية، إلى إضرابات التنسيقيات الفئوية الذي دعت إليه التنسيقية الموحدة لأساتذة الثانوي، والتنسيقية الوطنية لهيئة التدريس وأطر الدعم، بدءا من يوم غد الثلاثاء 19 دجنبر الجاري، وعلى مدى أربعة أيام.
جاء ذلك، في بيان أًصدره المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، العضو في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حمل توقيع كاتبها العام عبد الإله دحمان، وصل موقع “لكم”، نظير منه.
وعلّلت النقابة التعليمية لحزب العدالة والتنمية موقفها ودعوتها لإضراب وطني لمدة أربعة أيام، لـ”رفضها مجدّدا للنظام الأساسي ودعوتها لسحبه ، وإعادته لحوار من جديد بدل الاكتفاء بتعديلات سطحية تعاكس التوجه العام لنساء ورجال التعليم”.
وبينما حذّرت “الجامعة الوطنية لموظفي التعليم من كل محاولات نسف المعركة البطولية للشغيلة التعليمية والالتفاف على المطالب الحقيقية العادلة المشروعة”، أكّدت “انحيازها المطلق لهموم الشغيلة التعليمية ومطالبها العادلة، ودعمها المستمر لكل الملفات المطلبية”، وفق لغة بيان مكتبها الوطني.
و استنكرت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب بشدة حالة العبث التي تعيشها المدرسة العمومية جراء وضع شاد وغير مقبول أخلاقيا وإنسانيا وتربويا، وانتقدت الفيدرالية في بلاغ لها ما تتعرض له المدرسة العمومية من تهديد بفعل توقف الدراسة والإضرابات المتواصلة في صفوف الأساتذة، مع تجاهل مناشدات ونداءات الأسر بالعودة الى الفصول الدراسية مع استمرار الحوار لحل كل المشاكل المطروحة.
وتوقف البلاغ على استمرار تجاهل حقوق التلاميذ وعدم الاهتمام بها، حيث تتواصل النداءات بمواصلة الإضراب من طرف المدرسين، ما يعكس تخليهم عن التلاميذ في الشارع مقابل تحقيق مطالبهم، التي يسعى الجميع لتحقيقها.
وأبرز البلاغ أن التلاميذ هم الفئة الأضعف في ظل هذا الصراع، وحقوقهم تضيع، حيث إن الأسدوس الأول من السنة الدراسية قد أوشك على نهايته دون تعويض، و”أصبح الوضع تتحكم فيه تيارات سياسية مختلفة لا تحظى بالصفة القانونية مما يجعل مصير أبناء الشعب المغربي في موقع غير مستقر”.
ومقابل انتقادها للمضربين، أشادت الفيدرالية بالمدرسات والمدرسين الذين لم يحرموا التلامذة من حقوقهم المشروعة، باستئنافهم للعمل، مما مكن فئة قليلة من دروسهم.
ودعت الفيدرالية كل الأمهات والآباء الى مرافقة أبنائهم وبناتهم المتمدرسين والالتحاق بفصولهم الدراسية في أوقات العمل المنصوص عليها في جداول حصصهم الدراسية، تعبيرا عن رفضهم للمدارس المغلفة، وذلك ابتداء من يومه الاثنين، مع تحميل المسؤولية الكاملة لوزارة التربية الوطنية، والأطر الإدارية والتربوية حول منعهم من الدخول أو إخراجهم إلى الشارع.
واعتبرت الفيدرالية أن مصلحة التلميذ فوق أي اعتبار و أن حق التلميذ من أسمى الحقوق التي لا تخضع للمزايدات والمساومة، و في مقدمتها التعليم الجيد والحماية، مع ضمان تكافؤ الفرص بين كل المتمدرسين و المتمدرسات.
وندد الأولياء بكل الممارسات التي تسعى إلى تعطيل الدراسة بكل أشكالها، داعين الى تغليب المصلحة العليا للوطن ولأبناء الفئات الهشة والمقهورة التي تضررت من هذه الوضعية غير المسبوقة في قطاع يراهن عليه في كل تنمية بشرية.
وطالبت الفيدرالية الوزارة الوصية على القطاع باتخاذ الإجراءات والقرارات الحاسمة التي من شأنها وضع حد لهذا التلاعب والاستهتار بمصير أبناء الشعب المغربي.
كما دعت الحكومة الى عقد اجتماع عاجل مع الفيدرالية الوطنية لدراسة السبل الكفيلة للخروج من هذا الوضع المتأزم ولمناقشة مطالب الأمهات والآباء وعلى رأسها توفير تعليم جيد، واحترام الزمن المدرسي و توفير مدرسین ومدرسات ذوي كفاءات عالية و تكوين عال.
