فشلت الحكومة في تقديم كتابها الأول لحصيلة عام من العمل، بتضمين وعود وتعهدات البرنامج الحكومي ، الأمر الذي يجسد الإرباك الحكومي في السنة الاولى، ومحاولة طرح حصيلة تكاد تكون فارغة، حيث حاولت الحكومة السطو على الأوراش الكبرى الوطنية و المشاريع الملكية وجعلها مشاريع حكومية، متناسبة أنها أوراش ملكية انطلقت من تفكير و حرص ملكي سامي و تدخل الحكومة يبقى في إطار التنفيذ و المواكبة و المتابعة وتنزيل الرؤية الملكية.
وسكت الحكومة في حصيلتها على الأوراش الملكية المتعلقة بالحماية الاجتماعية و اصلاح منظومة الصحة و قانون الاستثمار، معتبرة وعودها في تشغيل الشباب تحققت بفعل اوراس الذي يتعاقد مع الجميع ضمن عمل مؤقت.
و أصدرت الحكومة، حصيلة عملها خلال السنة الأولى من ولايتها “أكتوبر 2021 – أكتوبر 2022″، والتي تقدم صورة شاملة عن تدخلاتها في مختلف السياسات العمومية تنفيذا لالتزاماتها، وجاء في تقديم هذه الحصيلة، التي صدرت في نسختها الإلكترونية، أن هذه المبادرة تروم إرساء تقليد دستوري يترجم روح المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز قيم الشفافية والمشاركة والتواصل مع الراي العام، والتفاعل مع مختلف قضاياه وانشغالاته.
وشددت الحكومة، في تقديم هذه الحصيلة، التي تقع في 144 صفحة، أنها اشتغلت انطلاقا من مسؤوليتها السياسية في إطار روح الانسجام والتضامن والتعاون بين جميع مكوناتها ووفق الالتزام بمضامين ميثاق الأغلبية، وتتناول الحصيلة مجموعة من المحاور. ويتعلق الأمر ب “الصحراء المغربية .. مكاسب متتالية “، و ” مغاربة العالم .. ثروة بشرية “، و ” تعميق الممارسة الديمقراطية واستكمال ورش إصلاح منظومة العدالة “، و “مقاربة شاملة لمعالجة الأزمات والالتزام بالتعهدات “.
كما تتضمن هذه الحصيلة محور ” ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية .. رؤية ملكية سديدة وانخراط حكومي متواصل »، و »تقوية السيادة الوطنية في المجالات الحيوية »، و »خطة طموحة للتحول الاقتصادي وخلق فرص الشغل » و » حكامة ترابية وإدارة رقمية وفعالة في خدمة المواطن.
وتحدثت الحصيلة عن “الزخم الدبلوماسي المتواصل” الذي تمثل في تزايد وتيرة افتتاح قنصليات جديدة من طرف دول عديدة، أغلبها إفريقية، فضلا عن تعزيز مكانة المغرب والدفاع عن قضاياه داخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية”.
وأشادت الحكومة بما وصفته “مأسسة الحوار الاجتماعي مع النقابات وتنزيل فوري للالتزامات”، مُعرّجة على منجزاتها في قطاعات تأهيل المنظومة الصحية والتعليم وتعزيز انفتاح الجامعات والابتكار والتكوين المهني.
وتوقف “كتاب الحصيلة” عند تصور الحكومة الحالية لضمان “سكن للجميع” في ظروف تسودها “الكرامة والجودة”، لاسيما مع تضمّن مشروع قانون مالية العام 2023 خطة دعم مباشر للفئات المستحقة للسكن الرئيسي لأول مرة، بعد أن كان الدعم يوجّه للمنعشين العقاريين في إطار مشاريع السكن الاقتصادي والاجتماعي.
كما أوردت إنجازاتها في الورش الملكي الكبير الهادف إلى تعميم “الحماية الاجتماعية” على المغاربة، مؤكدة أنها ساهمت في “تمكين 22 مليون مغربي من الولوج لخدمات التغطية الصحية الإجبارية”.
و ذكّرت الحكومة بـ”رفع تكلفة المقاصة إلى 32 مليار درهم خلال 2022، مع تنفيذ مشروع “خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب”، فضلا عن تخصيص دعم واعتمادات إضافية في الميزانية العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ملف الأمن المائي استأثر بحيز واضح ضمن “كتاب الحصيلة الحكومية للعام الأول”، موردا أرقاما عن “مواصلة تنفيذ برنامج تعبئة المياه غير الاعتيادية بواسطة تحلية مياه البحر”، وكذا “الربط بين الأحواض المائية والشروع في إنجاز الشطر الاستعجالي لربط حوض سبو وسد سيدي محمد بن عبد الله لتأمين إمدادات مياه الشرب في المنطقة الساحلية سلا-الرباط -الدار البيضاء ومراكش الكبرى بشكل غير مباشر، مع تأمين التزويد بالماء الشروب في العالم القروي وإنجاز 175 محطة للمياه العادمة، وتحسين مردودية شبكات توزيع الماء”.
وعددت الحصيلة، في الشق ذاته، “برنامج السدود الصغرى والتلّية، ومشاريع محطات تحلية مياه البحر”، والمشروع الواعد للربط بين الأحواض المائية، في ظل عام أعلنت خلاله “حالة الطوارئ المائية”.
ولم تغفل الحصيلة الحكومية ذكر أشغال إنجاز مصنع لتصنيع اللقاحات، قصد ضمان “الأمن الدوائي”، الذي من المرتقب أن “يغطي 70% من احتياجات المملكة وأكثر من 60% من احتياجات القارة الإفريقية”.
و قالت الحكومة في حصيلتها إن “إحداث مليون منصب شغل جديد يظل التزاما حكوميا ثابتا”، من خلال إطلاق “جيل جديد من السياسات القطاعية المنتجة لمناصب الشغل”، باسطة في هذا الصدد أرقام، ونسَبَ تقدم إنجاز ونجاح برنامج “أوراش”، وبرنامج “فرصة”، وبرامج مواكبة حاملي المشاريع وإنعاش المقاولات المتوسطة والصغرى (انطلاقة، تمويلكم، أوكسجين وإقلاع).
و ختمت الحكومة كتاب حصيلتها بالقول إنها “سعت إلى أن يكون لسياساتها العمومية ومبادراتها الإصلاحية الأثر الإيجابي على الحياة اليومية للمواطن، وأن يظهَر عملها بالملموس في كل أسرة”، منوهة بـ”عمل القطاعات الحكومية بكل تفان وإخلاص ونكران ذات، وتغليب المصلحة الوطنية، على تدبير أزمات وإكراهات، منها الموروثة ومنها القادمة من الخارج”.
كما أشارت إلى عملها “في التزام تام ببرنامجها الحكومي على تخفيف آثار الأزمات الخارجية، ولا أدلَّ على ذلك من نجاح الإجراءات والتدابير الاستثنائية والاستباقية، ما جعل بلادنا تحافظ على وضع عادي في ظروف جد استثنائية”، على حد تعبير الوثيقة.
وجددت الحكومة، وهي تدخل سنتها الثانية “معززة بأول مشروع قانون مالية من إعدادها بشكل كامل”، عزمها على مواصلة العمل مسنودة بانسجام أغلبيتها البرلمانية وتماسكها الحكومي على تحقيق المزيد من المنجزات.
