الحل الوحيد لأزمة المحروقات

في يوم واحد يخرج تشخيصان لواقع أزمة المحروقات والدعم المقدم للمهنيين والحل للأزمة. التشخيص الأول من مجلس المنافسة، الذي التف على الأزمة بلغة الأرقام وأحيانا باللغة فقط، فبدل الحديث عن هامش أرباح شركات المحروقات، وعلى رأسها شركات رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تحدث عن الربح الصافي، ويعرف المهتمون بالحسابات أن الفرق بينهما شاسع، ويمكن لشركة أن تلهف أموال المغاربة ولا يظهر من أرقام ربحها الصافي إلا القليل، بعد تحويل الباقي إلى استثمارات وغيرها، والثاني من والي بنك المغرب، أو دركي المال، الذي حذّر من استمرار ما يسمى الدعم المباشر، لأن الذي يعطي سيتعب بينما لن يتعب من يأخذ.
ما الذي يريد الكل قوله اليوم؟ ما هي الرسالة غير الظاهرة من كل هذا الكلام؟ في تقرير مجلس المنافسة كلام مبهم وغامض، حتى لا يقول الحقيقة مكشوفة، وقد غطى عليها بتنميق اللغة، لكن في الجوهر يقول إن الأزمة عميقة، والجواهري، خرج “ليها نيشان” وقال إن حلول الحكومة ترقيعية ولن تفيد بل ستخلق أزمات أخرى.
الكل يعرف المثل الصيني الشهير “لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف أصطادها”. يعني بعبارة مغربية خالصة “الدعم دون حل واضح بحال إلى كتخوي الما فالرملة”. فالحل ليس في دعم جزئي لفئة من المجتمع، وكأنها وحدها المتضررة، بينما آثار ارتفاع أسعار المحروقات عمليا تهم جميع المواطنين المغاربة، والجميع مكوي بنار الغلاء، وبالتالي فإن الحل ترقيعي.
يمكن للحكومة ألا تعطي “فرنكا” واحدا لأي مخلوق في هذه البلاد، ويمكن أن تحل مشكل المحروقات بطريقة جذرية، لكن بعد أن تتوفر الإرادة التاريخية، غير الموجودة في هذه الحكومة، التي يجمع رئيسها بين رئاسة الحكومة وزعامة “تجمع المصالح الكبرى”، حيث لا يمكن لأكبر مستفيد من ارتفاع أسعار المحروقات أن يناقش تقنين المحروقات.
الحل واضح و”باين”. أن يتم اعتماد تسقيف لأسعار المحروقات كما هو معمول به دوليا، سيقول البعض ولكن الشركات لن تستطيع المواكبة، وهذه مغالطة كبيرة لأن الحكومة يمكن أن تتخذ قرارا بتخفيض الضرائب على هذه السلع، كما يمكن تخفيض أرباح الشركات، التي تستفيد من امتيازات كثيرة، فليس عيبا أن تقوم بتخفيض هامش ربحها. وأن يتم تنويع الأسواق، لكن أم الحلول هو أن يتم إحياء مصفاة تكرير البترول “لاسامير”، وهي واحدة من بين 26 مصفاة في كل الدنيا، وكنا نستفيد منها كثيرا وكان المغرب يصدر فائض المواد المصفاة، بمعنى كان شريكا في هذه الصناعة.
الحل إذن أن يتم اتخاذ قرار تاريخي وعملي، والمصفاة لا تحتاج الكثير والحكومة قادرة على الهيمنة عليها باعتبار أنها اليوم مدينة للمصفاة بـ80 في المائة من رأسمالها، ويكفيها بضعة ملايير للاستحواذ عليها، كما أن ملياري درهم، حسب الخبراء، كافية لإطلاقها في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.