انطلق الشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان بتراب عمالة الرباط تطبيقاً لمقتضيات القانون رقم 72.18 الذي دخل حيز التنفيذ في يوليوز الماضي، بناء على قرار وزارة الداخلية، بعدما صدر القرار في الجريدة الرسمية ، ينص على استخدام سجل وطني رقمي تتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء، ويندرج تفعيل السجل الوطني للسكان في إطار تطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة للسجلات لمراقبة الدعم العمومي.
ويتجه السجل الوطني للسكان، المطبق أولا على مستوى عمالة الرباط، إلى توفير المعطيات اللازمة لتيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصةـ حيث سيتم العمل على تقييد الساكنين بتراب عمالة الرباط في هذا السجل، من أجل التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية.
ويحمل السجل الوطني للسكان معطيات كل الأشخاص المقيمين في المغربـ انطلاقا الاسم الشخصي والاسم العائلي وتاريخ ومكان ولادة المعني وجنسه وعنوان سكنه، وجنسيته ومعرفه المدني والاجتماعي الرقمي، والصورة البيومترية لوجه الشخص والنقط المميزة لبصمات الأصابع، وصورة لقزحية العينين للبالغين أكثر من 5 سنوات، إضافة إلى رقم الهاتف النقال للمعني بالأمر وبريده الإلكتروني.
وتشير المعطيات الرسمية إلى وجود عرض يتكون من 140 برنامجاً للدعم العمومي، بما يشمل الدعم الموجه إلى الدقيق والسكر وغاز البوتان، وصولاً إلى آليات الحماية التي تستهدف فئات معينة من السكان، مثل نظام “راميد” والدعم المدرسي، وكلها تتسم بالتداخل والاختلال، وهو الأمر الذي يؤثر على فعالياتها.
وتعود أسباب هذا الاختلال، حسب معطيات وزارة الداخلية، إلى سوء تحديد واستهداف الأسر، وعلى الأخص صعوبة التوفر على فكرة عامة بخصوص الدعم أو الفوائد الاجتماعية المقدمة من طرف الحكومة للأسر، كما يعمل السجل على توثيق وتحديد الأشخاص بشكل مباشر وآني للاستفادة من دعم أو برنامج اجتماعي. وسيكون السجل الوطني للسكان الخطوة الأولى في بناء آلية الاستهداف الاجتماعي العام.
وكان البرلمان صادق على مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، حيث يهدف مشروع القانون، إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.
وكانت الداخلية اعتبرت أن منظومة الاستهداف تقوم على أربعة مرتكزات متكاملة من أجل بلوغ الأهداف المسطرة لها، مشيرا إلى أن هذه المرتكزات تتطابق مع المبادئ الأساسية للحكومة، التي جاء بها هذا المشروع، وأوضحت أن المرتكز الأول يهم السجل الوطني للسكان، المحدث بمقتضى هذا المشروع، والذي يعد بمثابة قاعدة للانطلاق ورافعة قوية لمنظومة تدبير الدعم الاجتماعي من خلال توفير البيانات ذات الطابع الشخصي بطريقة إلكترونية لجميع السكان على مستوى التراب الوطني بمن فيهم القاصرون والمواليد الجدد وكذلك الأجانب المقيمون بالمغرب.
وأبرزت أن المرتكز الثاني يخص وضع السجل الاجتماعي الموحد الذي يعد، بمقتضى مشروع هذا القانون، آلية تقنية من أجل تنقيط الأسر بناء على البيانات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بها (من قبيل نوع السكن وعدد الغرف بالسكن والمصاريف السنوية المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف والغاز والمستوى الدراسي لأفراد الأسرة والمجال الجغرافي وكذا مهنة المصرح بأفراد الأسرة)، والتي يدلي بها المصرح باسم الأسرة.
وبخصوص المرتكز الثالث، فيتعلق بضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات والامتثال الشمولي لمقتضيات القانون رقم 09.08، مشيرا إلى أن مشروع القانون أعطى أهمية كبيرة لحماية الخصوصية والمعطيات الشخصية، بالتنصيص على ضرورة التقيد بكل أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي ما يتعلق بواجبات الوكالة الوطنية للسجلات، بصفتها مسؤولة عن معالجة المعطيات، أكد الوزير المنتدب أن مشروع القانون نص على أن هذه المؤسسة العمومية التي ستتولى مهمة إدارة وتدبير جميع العمليات المرتبطة بالسجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان تتحمل المسؤولية الكاملة عن ضمان حماية المعطيات الرقمية المضمنة بالسجلين.
ويهم المرتكز الرابع، حسب المسؤول الحكومي، إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، إذ نص مشروع القانون على إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، وتتولى مهمة إدارة وتدبير جميع العمليات المرتبطة بالسجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، و أن الوكالة تسهر على التشغيل الدائم والآمن للمنصات الرقمية من أجل توفير خدمات التقييد في السجلات وتحيين البيانات الشخصية وتنقيط الأسر والتأكد من صحة البيانات الاجتماعية والاقتصادية المصرح بها من الأسر.
وحسب مشروع القانون، يحدث سجل وطني رقمي يحمل اسم “السجل الوطني للسكان”، تتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب الوطني بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء.
