الداخلية تمنع المنشورات الورقية في الحملات الإنتخابية

فعلت السلطات والمصالح الترابية لوزارة الداخلية، توصيات اللجنة العلمية ضد “كوفيد19″، بمنع توزيع وترويج المنشورات الدعائية للانتخابات بالشوارع و بالفضاءات العامة و المقاهي ومساكن المواطنين، منعا لانتشار العدوى عبر الورق بين السكان، حيث طبقت السلطات التوصية العلمية عند أول يوم من إنطلاق الحملة الإنتخابية بمجموعة من المناطق بالدار البيضاء ومنع المطابع من طباعة المناشير الدعائية للأحزاب، فيما ذهب عدد من مرشحي الأحزاب الى وسائل التواصل الاجتماعي للدعاية والإعلان عن برامجهم الحزبية والترويج لترشيحاتهم ووعودهم الانتخابية لدى المواطنين.

من جهتها أعلنت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، أن الاجتماعات الستة التي عقدتها اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات قد توجت باعتماد أكثر من 4500 ملاحظة وملاحظا يمثلون 44 منظمة غير الحكومية وطنية، وذلك عشية انطلاق الحملة الانتخابية لاستحقاقات ثامن شتنبر. وذكر المجلس، في بلاغ صدر عقب اجتماع هذه اللجنة اليوم بالرباط برئاسة السيدة بوعياش وحضور أعضاءها ، أن هؤلاء الملاحظون والملاحظات، الذين يمثلون أيضا المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيتوزعون على كافة جهات المملكة، إضافة إلى حوالي 17 جمعية غير حكومية دولية وبرلمانين دوليين بحوالي أكثر من 70 ملاحظا.

وأوضح البلاغ أن رئيسة اللجنة أكدت بأن منح الاعتماد لملاحظي هذه الجمعيات قد تم في حرص تام على استيفاء جميع الشروط التي تؤهلهم للقيام بالملاحظة المحايدة والمستقلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، كما أكدت بوعياش أن اللجنة ستدرس طلبات الانتصاف التي ستتوصل بها وفق المسطرة التي اعتمدتها اللجنة الخاصة.

و انطلقت في الساعة الأولى من الخميس الحملة الانتخابية للاستحقاقات المتعلقة بانتخاب أعضاء كل من مجلس النواب، ومجالس الجماعات والجهات، والتي تشكل محطة هامة في تكريس الممارسة الديمقراطية في المغرب.

وتشكل الحملة الانتخابية، التي ستنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الثلاثاء 7 شتنبر 2021، مناسبة للهيئات السياسية المشاركة لعرض مضامين برامجها ومشاريعها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الناخبين والدفاع عنها لإقناعهم بالحلول التي تقترحها لمواجهة مختلف التحديات المطروحة على البلاد.

وتنطلق هاته الحملة في سياق استثنائي يتسم بانتشار وباء كوفيد-19 وما يطرحه من إكراهات على الحملة الانتخابية في شكلها التقليدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدفع الأحزاب السياسية إلى تغيير استراتيجياتها التواصلية عبر اللجوء إلى تقنيات التواصل الرقمي من قبيل “التناظر المرئي” و”المؤتمرات الهجينة” و”الحضور الافتراضي”.

وأخذا بعين الاعتبار هذا المعطى غير المسبوق، فإن الأحزاب السياسية مدعوة لتطوير خارطة طريق مرنة ومتكيفة مع الظرفية الوبائية وما يترتب عنها من تداعيات، لاسيما عبر مراجعة إجراءاتها التنظيمية المتعلقة بالحملة الانتخابية من أجل الامتثال لقرارات السلطات الصحية وتوجيهات الحكومة في إطار تدبير الجائحة.

وسيتنافس المرشحون المنتمون لـ32 حزبا التي توجد في وضعية سليمة تؤهلها للمشاركة في الانتخابات العامة لسنة 2021، ضمن دوائر انتخابية محلية وأخرى جهوية.

وقد سبقت الحملة الانتخابية عملية إيداع الترشيحات برسم الانتخابات العامة، وهي العملية التي بدأت يوم الاثنين 16 غشت واستمرت إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال أمس الأربعاء 25 غشت 2021.

وبالنسبة لتمويل الحملة الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، فقد حدد قرار لرئيس الحكومة رقم 3.24.21 الصادر في 26 ماي 2021 المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في مائة وستين (160) مليون درهم.

كما حدد قرار لرئيس الحكومة رقم 3.25.21 الصادر في 26 ماي 2021 المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية في مائة وثمانين (180) مليون درهم، منها مائة مليون درهم برسم الانتخابات العامة الجماعية وثمانون مليون درهم برسم الانتخابات العامة الجهوية.

وبمناسبة إجراء الاستحقاقات الانتخابية، دعا منشور لرئيس الحكومة رقم 15/2021 إلى منح تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان، تتجلى في توفير الظروف المواتية والمتكافئة من خلال تمكين الراغبين في الترشيح من إعداد ملفات الترشيح وإيداعها لدى السلطات المكلفة بتلقيها، وكذا منح رخص استثنائية للتغيب طيلة مدة الحملة الانتخابية بالنسبة للمرشحين للانتخابات المذكورة، شريطة ألا يخل ذلك بالسير العادي للمرافق العمومية.

ودعا المنشور إلى السماح بالترخيص بالتغيب، طيلة يوم الاقتراع، بالنسبة للموظفين والأعوان الذين سي نتدبون من طرف وكلاء اللوائح الانتخابية، أو المرشحين لتمثيلهم بمكاتب التصويت قصد مراقبة عملية الاقتراع والفرز وإحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج، إلى جانب تمكين كافة الأطر والموظفين والأعوان العاملين في الإدارات والمؤسسات العمومية من أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم في المشاركة في عملية التصويت.

وتشكل الانتخابات المقبلة محطة هامة في المسار الديمقراطي للمملكة، لذلك هناك حاجة ماسة لكسب رهانها، لاسيما من خلال التدبير الجيد والتنظيم المحكم لتأمين إجرائها في أحسن الظروف، مع الحرص على تطبيق الأحكام الواردة في مختلف النصوص القانونية المنظمة لهذه العمليات الانتخابية، بما يضمن نزاهتها ومصداقيتها.