شددت وزارة الداخلية، على أن ” عملية التشطيب التي قامت بها اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية في حق عبد العالي حامي الدين ، استندت على أحكام القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية كما تم تغييره و تتميمه، على اعتبار أنه لا يقيم بالنفوذ الترابي لعمالة الرباط منذ مدة طويلة، وهو المعطى الذي أكده المعني بالأمر في مذكرة الطعن المدلى بها أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
وشدد مصدر من المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، على أن” قرار التشطيب المتعلق بهذه الحالة كان بناء على محضر موقع من طرف جميع أعضاء اللجنة الإدارية، بما في ذلك ممثل عن مجلس مقاطعة أكدال حي الرياض، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، أما فيما يتعلق بحالة عبد الصمد السكال، فاللجنة الإدارية المذكورة لم تقم بأية عملية تشطيب في حقه، بل تم ذلك بناء على حكم قضائي بعد مذكرة طعن أدلى بها أحد الناخبين، طبقا لأحكام نفس القانون، حيث عللت المحكمة الإدارية بالرباط قرارها بكون المعني بالأمر يقطن فعليا خارج النفوذ الترابي لعمالة الرباط.
وأفاد المصدر، أنه كان من الأحرى على المعنيين بالأمر اللجوء للإمكانات القانونية المتاحة لتصحيح وضعيتهم القانونية عبر نقل القيد، داخل الآجال المحددة، إلى لائحة الجماعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي.
وأوضح ، إن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية لم تقم في النهاية، إلا بتنفيذ أحكام قضائية نافذة يتعين الامتثال لها واحترامها من طرف الجميع، أفرادا ومؤسسات.
وأفاد على أنه تعتبر عملية التشطيب إجراء قانوني وتقني عادي يهم عدد كبير من المواطنات والمواطنين المتوفرة فيهم الموانع القانونية لسبب أو آخر، بحيث شملت هذه العملية، على مستوى عمالة الرباط مثلا، ما مجموعه 14.357 شخص، فضلا عن ذلك، فتنقية وتحيين اللوائح الانتخابية برسم المراجعة العادية والاستثنائية، يعد مطلبا سياسيا لجميع الأحزاب السياسية.
وأكد المصدر من المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، تعليقا على التصريحات و المواقف التي عبرت عنها بعض هيئات و أعضاء من حزب العدالة والتنمية بشأن عمليات التشطيب التي تقوم بها “السلطات الإدارية” في إطار المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، خاصة اتهامها “بممارسة الشطط في استعمال السلطة” و”بالانتقائية في عملية التشطيب”، أن هذه العملية تبقى مؤطرة، على غرار باقي الإجراءات كالقيد ونقل القيد وتصحيح الأخطاء المادية، بأحكام قانونية واضحة ومحاطة بكافة الضمانات القضائية، التي تتيح لأي ناخب يعتبر نفسه متضررا اللجوء إلى القضاء باعتباره الضامن الأساسي لممارسة حقوق الأفراد والجماعات.
وفي هذا الإطار، وعلى عكس ما يتم الترويج له، فالسلطات الترابية، ما هي إلا عضو ضمن لجنة إدارية تضم في عضويتها كذلك ممثلا عن المجالس المنتخبة، والتي أوكل إليها المشرع مهمة الإشراف على عملية مراجعة وتحيين اللوائح الانتخابية واتخاذ جميع القرارات ذات الصلة.
من جهته خرج سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، معلنا رفضه للتشطيبات التي مست مجموعة من قيادات وأعضاء الحزب، مضيفا أنها عملية فيها تحايل سياسي وخشونة قانوني، حيث جاء ذلك في كلمة للعثماني خلال ترؤسه للندوة الصحفية التي نظمها حزب العدالة والتنمية لتقديم برامجه الانتخابية، للانتخابات التشريعية وانتخابات الجماعات والغرف المهنية، مساء الاثنين 26 يوليوز 2021 بالرباط.
وبخصوص جدل التعديلات الانتخابية، اعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن هذه التعديلات تمت بعملية جراحية غير مسبوقة وغير منطقية وغير منسجمة مع مبادئ الديمقراطية، مردفا: “لذا أكدنا رفضنا لها ولا زلنا نرفض القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة، وأضاف العثماني، أن العدالة والتنمية عبر عن رأيه بصراحة وقاوم إلى النهاية، مشيرا إلى أن هذه التعديلات الانتخابية ستؤدي إلى بلقنة غير مسبوقة بالجماعات الترابية، وشدد على أن المتضرر الأول من هذه البلقنة هو المواطن بسبب دور البلقنة في عرقلة التنمية المحلية.
