دخلت السلطات المحلية ومصالح وزارة الصحة بالمدن الكبرى، الى السرعة القصوى لتجهيز فضاءات ومحطات التلقيح ضد فيروس “كوفيد 19″، وتعقيم الأماكن المخصصة لعمليات التلقيح ضد “كورونا”، والعمل على وضع الإجراءات الصحية والإجتماعية لإنجاح علميات الولوج الى التطعيم ضد الوباء، وظهرت مؤشرات العمليات الصحية، من خلال تجهيز مجموعة من الفضاءات بمدينة الدار البيضاء، والإستعانة بمساحات المقاطعات الكبرى والفضاءات الرياضية لإجراء عملية التلقيح، كما جندت السلطات المحلية والمصالح الصحية أعوان السلطة لإحصاء كبار السن بالأحياء والأزقة، للإستفادة من عمليات التلقيح بعد إجراء التلقيح على الصفوف الأمامية من أطباء وممرضين وعناصر أمن.
وتستعد المدن الكبرى لمباشرة عمليات التلقيح يوم الرابع من دجنبر، حيث ستسمر العملية ثلاث أشهر الى خمسة أشهر، و رصد خيام ومراكز طبية لإنجاح حملة التلقيح ومحاصرة الفيروس، على أن يتم تلقيح 1000 شخص يوميا مقسمة على عدد من الأطباء بمعدل 150 إلى 200 تلقيح يشرف عليه كل طبيب، حيث ستتم عملية التلقيح على جرعتين يفصل بينهما 21 يوما، في عملية تلقيح ستقسم على 4 مراحل، تفصل بين كل مرحلة 21 يوما، ستهم فئة عمرية معينة ، وكما ستعمل السلطات الى التحكم في تدفق الوافدين الى مدينة الدار البيضاء.
وأشارت المصادر، الى أن” المرحلة الأولى من التلقيح التي ستبدأ في 4 دجنبر المقبل، وتمتد 21 يوما، تهدف إلى تلقيح حوالي 10 مليون مستفيد،حيث ستعرف العملية تهييء 2880 مركزا للتلقيح، وتدريب الأطر والأطقم الطبية من أجل إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد ـ19.
وتأتي العملية الكبيرة للقاح، بعدما أعطى جلالة الملك محمد السادس توجيهاته السامية يوم 9 نونبر من أجل إطلاق عملية وطنية واسعة النطاق وغير مسبوقة للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19 في الأسابيع المقبلة وذلك بهدف تأمين تغطية للساكنة باللقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره”.
وكشف الوزير عن ” الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص عبر وضع استراتيجية وطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19 تشمل جميع جهات المملكة، وتستهدف نسبة كبيرة من الساكنة، مع إعطاء الأولوية للمهنيين الصحيين والمزاولين لأنشطة أساسية ورجال التعليم، والمسنين وحاملي الأمراض المزمنة، في فترة قدرت ب 12 أسبوعا، و وضع لجان مركزية تعنى بإعداد مجموعة من الوثائق والخطط واقتناء المستلزمات اللازمة وفق الاستراتيجية الوطنية، منها اللجنة التقنية الموكول لها وضع دلائل فنية حول اللقاح وتكوين فرق التلقيح قبل انطلاق العملية، و اللجنة الدوائية المكلفة بتأطير عمليات الترخيص لاستعمال اللقاح عبر التراب الوطني و اللجنة اللوجستيكية المكلفة بتقييم الموارد اللوجستيكية المتوفرة والواجب اقتناؤها، و أهمية الانكباب على سلسلة التبريد حفاظا على جودة اللقاح منذ وصوله إلى مرحلة الاستعمال الميداني، و لجنة التواصل المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتواصل اللازمة لتعبئة جميع الفاعلين لتيسير استفادة الساكنة المستهدفة من اللقاح، و لجنة التتبع والتقييم المكلفة بإعداد خطة وميكانيزمات تسجيل المستفيدين وتتبع حالتهم الصحية خلال وبعد فترة التلقيح.
وأوضح آيت الطالب أنه ” نظرا لما تكتسيه هذه العملية الكبرى من أهمية على المستوى الوطني ومن أجل تيسير التفعيل الميداني على المستوى الترابي، فقد تم وضع لجنة تقنية مشتركة تضم كلا من وزارتي الصحة والداخلية، تجتمع بصفة مكثفة ودورية من أجل الاستعداد للعملية، وتدقيق الجانب الميداني للعملية.
وأفاد الوزير، أنه ” على المستوى الترابي، تم إخبار وتعميم محتوى الاستراتيجية الوطنية للتلقيح على جميع المصالح اللامركزية، تعميم الجوانب العملية والتقنية لدى ممثلي المديريات الجهوية للصحة من أجل إعداد خطط إقليمية وجهوية للعملية؛ و مواكبة المديريات الجهوية للصحة من خلال عقد اجتماعات أطرتها فرق مركزية، بحضور المديرين الجهويين ومندوبي الصحة على العمالات والأقاليم، تحت رئاسة الولاة والعمال، تهدف إلى مناقشة معمقة ودقيقة لمحتوى الخطط الإقليمية المعدة، من أجل المصادقة عليها نهائيا على جميع المستويات.
وشدد آيت الطالب، أنه ونحن على بعد ايام قليلة من انطلاق العملية، فإن الخطط النهائية للعملية قد أشرفت على نهايتها، فيما تم إطلاق عمليات الاقتناء قصد إيصال الموارد اللازمة إلى الأقاليم والعمالات قبل انطلاق العملية، مع التحضير لحصص تكوين الفرق الميدانية، وعلى المستوى الترابي تتم حاليا تهيئة محطات التلقيح والمقدرة في 2888، مع إعداد لوائح فرق التلقيح في انتظار وصول باقي الموارد.
وأشار الى أن” الاستفادة من تجربة بلادنا في اعتماد مجموعة من التلقيحات في إطار البرنامج الوطني للتمنيع والذي ساهم في القضاء على مجموعة من الأمراض المعدية والفتاكة، سيما في صفوف فئة الأطفال، منذ بداية الستينيات؛ ستغطي هذه العملية المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، حسب جدول لقاحي في حقنتين، مع إعطاء الأولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية، وخاصة رجال الصحة، والسلطات العمومية، وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية، وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس، قبل توسيع نطاقها على باقي الساكنة؛ وذلك بهدف حماية الصحة العامة وتقليل التأثير الاجتماعي والاقتصادي لفيروس كورونا المستجد عن طريق تقليل الوفيات، من خلال ضمان نسبة تغطية لا تقل عن 80٪ من سكان المغرب فوق سن 18 “يقدر بنحو 25 مليون” بلقاح آمن وفعال وذلك في إطار دعم الولوجية للقاح، حيث سيتم إنشاء محطة للتلقيح لاحترام إجراءات التباعد وذلك من خلال تفعيل أنشطة التلقيح عبر الوضع الثابت انتقال السكان إلى محطة التلقيح و الوضع المتحرك انتقال فرق التلقيح الملحقة بالمحطة وفق برنامج محدد مسبقاً إلى النقط المتنقلة كالمستشفيات، المصانع، الإدارات العمومية، الأحياء الجامعية، السجون”.
