أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، عن متابعة شخص في حالة اعتقال على خلفية تهم مرتبطة بالتحريض على الاحتجاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة أن توقيف المعني بالأمر جاء عقب الوقفات غير المصرح بها التي شهدتها بعض مدن المملكة السبت الماضي، حيث كشفت الأبحاث أن الموقوف كان يدير عدة حسابات إلكترونية عمل من خلالها على نشر صور وفيديوهات لأحداث عنف شهدتها دول أجنبية، قبل دمجها مع مقاطع من احتجاجات داخلية، بغرض دفع الأشخاص إلى الخروج للشارع يومي 27 و28 شتنبر الجاري.
وأضاف المصدر ذاته أن التحريات بيّنت أن هدف الموقوف كان في الأساس حصد أكبر عدد من المتابعين على حساباته، إذ تمكن في ظرف ثلاثة أيام من استقطاب نحو 4000 متابع، وكان يخطط للوصول إلى 20 ألفاً من أجل إنشاء منصة رقمية تحقق له أرباحاً مالية.
وأبرز البلاغ أن عملية التفتيش المنجزة في إطار البحث مكنت من العثور بحاسوبه الشخصي على أرشيف يضم مقاطع لاحتجاجات قديمة وحديثة بدول أجنبية، أعاد تركيبها ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي لاستقطاب المشاهدات.
ونظراً لخطورة الأفعال، تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل تقديمه أمام النيابة العامة التي قررت متابعته بتهمة “التحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة الوسائل الإلكترونية” وإحالته على المحكمة في حالة اعتقال.
