الدعوة إلى إحداث شبكة “متينة” للربط الكهربائي العابر للحدود بإفريقيا

دعا رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، عبد اللطيف برداش، أمس الخميس بفاس، إلى إحداث شبكة “متينة” للربط الكهربائي العابر للحدود بإفريقيا خدمة للتنمية المستدامة بالقارة.

وأكد السيد برداش، في مداخلة خلال ورشة إقليمية رفيعة المستوى نظمتها الهيئة حول موضوع “التقنين والإدماج الطاقي الإقليمي من أجل مستقبل مستدام ومزدهر”، أن الجهود المتضافرة للمقنين الأفارقة من شأنها أن تمكن من استغلال الأبعاد التكاملية بين البلدان، من خلال المزاوجة، بالأساس، بين مقدرات المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال الطاقة المتجددة وإمكانات الغاز الموريتاني والسنغالي والاحتياجات المتنامية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وبعدما أبرز أن التقائية من هذا القبيل ستمكن من تلبية الطلب الطاقي مع النهوض بالمزيج منخفض الكربون، دعا رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء البلدان الإفريقية إلى “استكشاف هذه الآفاق الواعدة للتعاون الإقليمي عبر بلورة شبكة متينة للربط الكهربائي العابر للحدود بإفريقيا ومواءمة قوانيننا التي تعنى بالتقنين الطاقي”.

ومضى قائلا “سويا، سنجذب الاستثمارات الضرورية من أجل تمويل انتقالنا المشترك نحو مستقبل مستدام ومزدهر وشامل”.

والتئم في هذه الورشة، التي تأتي في إطار مبادرات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء للنهوض بالتعاون جنوب-جنوب، رؤساء هيئات تقنين الطاقة بعدة بلدان إفريقية، من ضمنها كوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسنغال، وموريتانيا.

وسلطت المناقشات، التي انكبت على مواضيع رئيسية من قبيل عمليات الربط الكهربائي الإقليمي، الضوء على أهمية تعزيز البنيات التحتية الإقليمية لتلبية الطلب المتنامي للطاقة مع إدماج حلول مستجدة ومبتكرة لضمان انتقال طاقي مستدام.

وعلى هامش هذه الورشة، وقعت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء والهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بكوت ديفوار مذكرة تفاهم في مجال التقنين الطاقي.

وتعكس مذكرة التفاهم، التي وقعها السيد برداش، والمدير العام للهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء بكوت ديفوار، أميدو تراوري، الالتزام الموطد والمثال الحقيقي للشراكة المثمرة بين بلدين إفريقيين، تجسيدا للرؤية الإستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إفريقيا مزدهرة ومتضامنة سعيا لتحقيق التنمية المشتركة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال السيد تراوري: “نعتبر هذه الاتفاقية عنصرا محوريا للغاية لتعزيز التعاون القائم منذ سنوات عديدة بين المملكة المغربية وكوت ديفوار”.

وأضاف أن هذا التعاون الثنائي المتجذر في العلاقات التاريخية والثقافية والاقتصادية الممتدة لأكثر من ستة عقود، يروم النهوض بالتقنين الطاقي بالبلدين.

ويمثل هذا الحدث علامة فارقة في تنفيذ سياسات طاقية متناغمة، تشجع على التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي عبر إفريقيا. فمن خلال تطوير التفاهم المتبادل وتعزيز قدرات الضبط، تلتزم الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بدعم هذه الدينامية الإقليمية عبر تحفيز انتقال طاقي شامل.