تحتضن مدينة مراكش، ابتداء من يوم الجمعة 22 ماي 2026، أشغال المؤتمر الدولي العاشر حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات، في أول دورة تحتضنها المملكة المغربية، بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وسط اهتمام متزايد بالتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية على المسارات الانتخابية والديمقراطية عبر العالم.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في سياق دولي يتسم بتسارع التحولات الرقمية وتنامي تأثير الذكاء الاصطناعي على الحملات الانتخابية وتداول المعلومات والرأي العام، إلى جانب استعداد المغرب للاستحقاقات التشريعية المرتقبة خلال شهر شتنبر المقبل، ما يمنح هذه الدورة بعدا سياسيا وحقوقيا خاصا.
وسيناقش المؤتمر، الذي يعرف مشاركة قضاة وخبراء ومسؤولين وممثلين عن مؤسسات وهيئات انتخابية ومنظمات دولية وإقليمية، موضوع “الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي”، عبر مقاربة متعددة الأبعاد تجمع بين القانون والتكنولوجيا وحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن التحولات الرقمية أفرزت فرصا جديدة لتوسيع المشاركة السياسية وتعزيز الوصول إلى الخطاب الانتخابي، لكنها في المقابل كشفت عن تحديات معقدة مرتبطة بحماية الحقوق والحريات وضمان نزاهة الانتخابات داخل البيئة الرقمية.
ويطمح المؤتمر، بحسب المنظمين، إلى فتح نقاش دولي حول كيفية ملاءمة المنظومات القانونية والمؤسساتية مع الثورة الرقمية، خاصة في ما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ومكافحة التضليل الإعلامي، والتصدي لخطابات الكراهية، وضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي في العمليات الانتخابية.
كما ستتطرق جلسات المؤتمر إلى قضايا المراقبة الانتخابية عبر الإنترنت، والطعن القضائي في المنازعات الانتخابية الرقمية، وتأثير الخوارزميات على الحملات السياسية، إضافة إلى تحديات الأمن السيبراني والشفافية الرقمية في تدبير الانتخابات.
ويرى متابعون أن النقاش حول الذكاء الاصطناعي والانتخابات لم يعد ترفا أكاديميا، بل تحول إلى قضية مركزية في الديمقراطيات الحديثة، بعد تنامي المخاوف من استخدام الخوارزميات وتقنيات التزييف الرقمي والتأثير الإلكتروني في توجيه الرأي العام وصناعة السلوك الانتخابي.
ومن المنتظر أن يشكل المؤتمر منصة لتبادل التجارب الدولية بين مشاركين من أمريكا اللاتينية وأوروبا والمغرب، بهدف استعراض الممارسات الفضلى المرتبطة باستخدام التكنولوجيا في تدبير العمليات الانتخابية، وتعزيز دور المؤسسات الحقوقية والهيئات الانتخابية في مواكبة هذه التحولات المتسارعة.
ويعكس احتضان المغرب لهذا الحدث الدولي سعيه إلى ترسيخ موقعه ضمن النقاشات العالمية المرتبطة بالديمقراطية الرقمية وحقوق الإنسان، في وقت أصبحت فيه الانتخابات مرتبطة بشكل متزايد بالفضاء الرقمي وتأثيراته المتشابكة على الثقة السياسية والمشاركة الديمقراطية
