مكنت الرؤية الطلائعية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، و المغرب من إنجاز الإصلاحات الكبرى وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية.
وأتاحت الإصلاحات المهيكلة للمغرب، ، من أن يصبح قوة إقليمية، ذات اقتصاد حديث ومنفتح ومتنوع، بفضل شبكة من البنيات التحتية من الطراز العالمي، تربط المنظومة الصناعية المغربية المتطورة، مثل السيارات والطيران، بسلاسل القيمة العالمية، مع الاستفادة من الموقع الجيوستراتيجي للمملكة واستقرارها ويدها العاملة المؤهلة والدينامية والجهود المبذولة لتحسين إطار الاستثمار الخاص.
اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وهو إطار “واضح وشفاف وتنافسي” يسمح بتمويل ما يصل إلى 30 بالمائة من النفقات الرأسمالية للمستثمر، مع تشجيع إحداث فرص الشغل المستقرة، والمساواة في الأجور بين الجنسين، والتنمية المستدامة والشاملة، فضلا عن العدالة الترابية.
و الهدف هو جعل الاستثمار رافعة حقيقية للنمو، وأيضا أداة قوية للشمول الاجتماعي والتنمية المستدامة، وفقا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى بناء الدولة الاجتماعية.
وفي ما يتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، حدد المغرب أزيد من 100 مشروع للتطوير، بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، في مختلف القطاعات (المياه والطاقة والصحة والتعليم والنقل)، الشراكة بين القطاعين العام والخاص تظل أداة “حاسمة” للسماح بتطوير البنية التحتية الحيوية اللازمة لتنمية الاستثمار الخاص وتطوير بنية تحتية عامة ذات جودة.
