وقف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي عند مكانة الطفل في النموذج التنموي الجديد الذي أكد على شمولية حقوق الطفل، وعلى الترابط الجدلي بينها، وكذا على المكانة المركزية لقضايا الطفولة في السياسات التنموية، وفق الرؤية الملكية السامية.
واعتبر السيد عبد النباوي في دورة تكوينية افتتحت ، اليوم الاثنين بالرباط ، لفائدة قضاة الأحداث وقضاة النيابة العامة المكلفين بقضايا الأحداث هذه الدورة التكوينية محطة أساسية لترسيم الجهود ومأسستها في إطار التعاون والشراكة بين منظمة اليونيسف والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من أجل التكامل وتبادل الأفكار وتقاسم المعلومات والتجارب والممارسات حول الإشكاليات العملية والقانونية والحقوقية المرتبطة بقضاء الأحداث.
وأبرز ، من جهة أخرى ، جهود المملكة في تعزيز آليات صيانة حقوق الأطفال وحمايتها، من أبرزها القضاء المختص بقضايا الأحداث، الذي هو ضامن لحق ولوج الأطفال إلى عدالة تكفل احترام جميع حقوقهم وإعمالها بفعالية، واحترام الخصوصية الشخصية والأسرية وسلامة الطفل وكرامته، ومراعاة مصلحته الفضلى.
وأشاد في هذا الصدد، بالعمل الدؤوب الذي يقوم به القضاة المكلفون بقضايا الطفولة في مختلف محاكم المملكة، من أجل تفعيل كافة الضمانات وملاءمتها مع واقع متغير ومعقد يثير الكثير من الصعوبات. “مما يجعل التجربة المغربية في مجال النهوض بقضاء الأطفال، تجربة متميزة”.
