تم، اليوم الخميس بالرباط، التوقيع على عقد الامتياز الجديد بين الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، في إطار تعزيز الإطار التعاقدي المؤطر لتدبير الشبكة الوطنية للطرق السيارة ومواكبة التحولات التي تعرفها البنية التحتية بالمملكة.
وجرى حفل التوقيع تحت إشراف وزير التجهيز والماء نزار بركة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وبحضور المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب وعدد من المسؤولين والفاعلين المعنيين.
ويأتي هذا العقد الجديد تنزيلا لمقتضيات المادة 19 من بروتوكول الاتفاق المبرم بين الدولة والشركة برسم الفترة 2025-2032، الموقع بتاريخ 21 مارس 2025، ويهدف إلى تحديث وتطوير نموذج تدبير واستغلال الشبكة الوطنية للطرق السيارة.
ويعوض هذا العقد الاتفاقية السابقة للامتياز الشامل المبرمة سنة 2019، مع الحفاظ على استمرارية المقتضيات الأساسية وإدراج تعديلات تروم تعزيز الاستدامة المالية للشركة وتوسيع نطاق تدخلها.
ويتضمن العقد الجديد توسيع مجال الامتياز ليشمل مشاريع طرق سيارة استراتيجية جديدة، من بينها الطريق السيار تيط مليل–برشيد، والطريق السيار القاري الرباط–الدار البيضاء، إضافة إلى تدبير واستغلال الطريق السيار جرسيف–الناظور.
وأكد وزير التجهيز والماء بالمناسبة أن الشركة الوطنية للطرق السيارة، التي تأسست سنة 1989، راكمت تجربة مهمة مكنت من إنجاز شبكة تمتد على حوالي 1800 كيلومتر، ما يجعلها من بين أكبر الشبكات على الصعيد الإفريقي، مشددا على دورها في ربط المراكز الاقتصادية وتسهيل حركة التنقل ودعم التنمية الجهوية.
كما أبرز أن هذا التوقيع يندرج في سياق التحضيرات الجارية التي تقوم بها المملكة لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2030، من خلال تطوير بنية تحتية حديثة تستجيب للمعايير الدولية، خاصة في ما يتعلق بشبكات النقل والسلامة والنجاعة اللوجستية.
ويُرتقب أن يسهم هذا العقد في تعزيز أداء الشبكة الوطنية للطرق السيارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمستعمليها، بما يواكب الدينامية التنموية المتسارعة التي تعرفها المملكة.
