أدانت محكمة فرنسية، الجمعة الماضية، الرئيس السابق لشركة أورنج، فرانس تيليكوم سابقا، واثنين من المديرين السابقين لشركة الاتصالات الفرنسية بسبب سياسة إعادة هيكلة كانوا قد اشرفوا عليها في العقد اﻷول من اﻷلفية الثالثة، تسببت بأكثر من حالة انتحار بين الموظفين في العقد الماضي.
وكان الحكم قد نص على سجن كلّ من الرئيس السابق والمدير التنفيذي للشركة ديدييه لومبارد لمدة عام، وكذلك نائبه لويس بيير وينيس والمدير السابق للموارد البشرية أوليفييه باربيرو، إلا أنه تمّ تعليق ثمانية أشهر من الحكم.
كما فرضت المحكمة على أورنج غرامة بقيمة 75 ألف يورو.
كما وأدين أربعة مسؤولين تنفيذيين آخرون بالتواطؤ، وحكم عليهم بعقوبة السجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامات بقيمة 5 آلاف يورو.
وجرت هذه المخالفات خلال عملية إعادة هيكلة كبرى للشركة أثّرت على الآلاف من الموظفين.
وكانت الشركة التي كانت تمّت خصخصتها في 2007 في إطار إعادة هيكلة كبرى. كان لومبارد يحاول تقليص 22 ألف وظيفة.
ووافق المدراء المحاكمون على أنّ إعادة الهيكلة قد أزعجت الموظفين، إلا أنّهم رفضوا أنها أدّت إلى انتحارهم، وقالوا إن خطة إعادة الهيكلة كانت ضرورة اقتصادية.
يشار إلى أن ما بين 2008 و 2011، وقع ما ﻻيقل عن 18 حالة انتحار، سجلت بالنيابة العامة
