قضت محكمة في مدينة نيس الفرنسية الجمعة بسجن رجل انتحل صفة لورد ايرلندي شغوف بالإبحار مدة خمس سنوات بعدما نجح في الاحتيال على الممثل والمخرج الفرنسي داني بون بملايين اليورو.
وأقر الرجل خلال مثوله في قفص الاتهام بالتهمة الموجهة إليه، لكنه قال إ نه لم يكن ينوي في البداية الهرب بالأموال التي استحصل عليها.
في أوائل عام 2021، عهد النجم الفرنسي إلى المحتال بإدارة سفينة شراعية بطول 20 مترا كانت لا تزال قيد الصنع.
ثم قدم الرجل نفسه على أنه لورد ايرلندي يمتهن المحاماة وله صفحة باسمه على موقع ويكيبيديا تعر ف عنه بأنه مالك أراض ومزارع جامايكي. وهو أيضا هاو للإبحار وربان ومالك قاربين.
مع ذلك، أمضى الرجل ستة أشهر في السجن في ما مضى بتهمة الاحتيال.
نشأت علاقة ثقة بينهما، وفي يوليوز 2021، عندما عرض عليه المحتال صفقة مربحة تتضمن قرضا من بنك بلجيكي واستثمارا في سندات الخزانة الايرلندية عبر الشركة التي تتخذ من أنتيغوا مقرا لها، دفع داني بون 4,5 ملايين يورو.
وأوضح الممثل أنه كان يريد تمويل شراء مركب شراعي أكبر. وأشار المحتال إلى أن داني بون لم يكن قد أبحر بأول مركب شراعي له بعد، وادعى أن هذا الاستثمار كان في المقام الأول لأسباب ضريبية.
لكن محامي بون أكد أن هذه “تلميحات كاذبة”.
تلت ذلك أشهر من الرسائل النصية اعتمد فيها المحتال أسلوب المماطلة عبر الادعاء بأن الأموال محتجزة لدى بنك كوري أو أنها عالقة بسبب ازدواجية المشترين.
في الواقع، حولت الأموال ذلك الصيف إلى حسابات في موناكو أو سنغافورة، أو است خدمت لشراء سلع فاخرة.
يحاكم المحتال وزوجته السابقة في موناكو بتهمة غسل الأموال في هذه القضية.
بعد مغادرته إلى جزر بهاماس عندما قد م داني بون شكوى في عام 2022، أ لقي القبض عليه أخيرا في بنما في فبراير 2024 وسلم إلى فرنسا في الصيف التالي.
أمام المحكمة، ادعى أنه أخفى 9 ملايين يورو في بنما أو جزر المحيط الهادئ، مستخدما “هندسات معقدة” لا يستطيع كشفها إلا هو لتعويض الضحايا، شريطة أن يتمكن من السفر إلى هناك بنفسه.
من زنزانته في نيس، حيث يتابع دراساته في الهندسة البحرية، تمك ن مع ذلك من إنشاء شركة مسجلة في فلوريدا وإرسال 5000 يورو إليها من بيليز.
